اجتمع نواب المعارضة في معراب، بحضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والنواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوض، وضاح الصادق، ميشال دويهي، مارك ضو، أديب عبد المسيح، نديم الجميل، سليم الصايغ، الياس حنكش، ستريدا جعجع ، غسان حاصباني وجورج عقيص.

 

وقد صدر البيان التالي: "منذ اليوم الأول للاستحقاق الرئاسي قارب نواب قوى المعارضة الملف الرئاسي وفق عناوين واضحة ومحددة، جوهرها ايصال رئيس سيادي اصلاحي انقاذي، يستعيد سيادة الدولة وهيبتها على كامل اراضيها وحدودها، ويطبق أحكام الدستور والطائف ويُفعّل المؤسسات كل الممارسات التي كُرست خلال المرحلة السابقة، ويعيد مكانة لبنان و ودوره وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.

بقدر كبير من المسؤولية الوطنية، انتقل نواب قوى المعارضة من مرشحهم الرئاسي النائب ميشال معوض، في سبيل تحقيق توافق أوسع، فكان التقاطع مع أحد أطراف الفريق الاخر على المرشح التوافقي جهاد ازعور، إلا أن إصرار فريق الممانعة على التعطيل أفشل هذا المسعى التوافقي، وأقفلت أبواب المجلس أمام جلسات الانتخاب لما يزيد عن 18 اشهر. وفي ظل التجاذبات ومحاولات الفرض، سعى نواب قوى المعارضة إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال تواصلهم مع كل الكتل النيابية في المجلس للوصول الى مرشح يحظى على اوسع حد من التوافق الوطني، مع تمسكهم بالمواصفات المبدئية دون اي تنازل.

وبعد المشاورات المكثفة تحضيرا لجلسة 9 كانون الثاني 2025، والجهود الدولية المشكورة من أصدقاء لبنان الذين سعوا الى اخراجه من ازمته السياسية، ولاسيما بعد الحروب التي عاثت فيه خرابا ودمارا، توصل نواب قوى المعارضة الى استنتاج بان المرشح الذي يحظى بقدر كبير من التوافق هو العماد جوزف عون، وبناء عليه قرروا دعمه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية والاقتراع له".

 
ودعا نواب قوى المعارضة الزملاء النواب والكتل النيابية من كل الاتجاهات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم، بإعادة الأمل إلى اللبنانيين مقيمين ومغتربين وخصوصا الجيل الجديد "الذي أفقدته الطبقة السياسية الحاكمة كل أمل بدولة حقيقية إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي، عبر التلاقي حول انتخاب العماد جوزبف عون، لإطلاق ورشة انقاذ البلد واستعادة الدولة وقرارها الوطني السيادي، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وتنفيذ القرارات والاتفاقات الدولية 1559 1680 و1701 واتفاق وقف إطلاق النار، والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف وتطبيق الدستور والقيام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبنيوية في هيكل الدولة".