أُطلقت ظهر اليوم في السرايا الحكومية "استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ" في احتفالٍ برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبمشاركة وزراء وسفراء ونواب وشخصيات رسمية ودبلوماسية واجتماعية، في حدثٍ يُجسّد تحوّل الوزارة من "وزارة الشؤون الاجتماعية" إلى "وزارة التنمية الاجتماعية".

شارك في الحفل السفيرة سحر بعاصيري سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والسفراء وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب نواب وشخصيات من الهيئات الدينية والأكاديمية والاجتماعية.

بعد النشيد الوطني، قدّم الإعلامي جو فرشخ الاحتفال متحدثاً عن رمزية هذا التحوّل. ثم ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد كلمة شددت فيها على أن الوزارة "تتحول لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، تعيد الإنسان إلى قلب الدولة وتضع العدالة الاجتماعية في صلب مشروع النهوض الوطني".

جانب من فعالية اطلاق الاستراتيجية (حسام شبارو)

وقالت السيد إن الوزارة لم تعد وزارة خدمات أو مساعدات فحسب، بل "مؤسسة تفكر وتخطط وتحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس"، مشيرة إلى نهج جديد يقوم على "الحماية الاجتماعية، والخدمات، والإدماج الاقتصادي في منظومة متكاملة".

وأوضحت أن الإدماج الاقتصادي يحتل موقعاً محورياً في الاستراتيجية الجديدة "لأن الكرامة لا تكتمل من دون العمل والإنتاج"، مؤكدة أن الوزارة أصبحت "الوجه الإنساني للدولة" من خلال مراكزها المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.

وكشفت عن ورشة إصلاح داخلية تشمل إعادة هيكلة الوزارة، والمكننة الشاملة لربط قواعد البيانات وتوحيد الخدمات، إلى جانب دعم العاملين الاجتماعيين وتثبيت حقوقهم وحمايتهم.

وتطرقت السيد إلى الأزمات الراهنة، ولا سيما في الجنوب والبقاع وبيروت، مشيرة إلى أن فرق الوزارة تعمل منذ اليوم الأول على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات، بالتعاون مع الوزارات والبلديات والمنظمات الشريكة. كما عرضت شراكات الوزارة مع مختلف الوزارات لتكامل العمل الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، مؤكدة أن "الحماية الاجتماعية ليست ترفاً، بل حق للمواطن واستثمار في استقرار لبنان".

وفي ختام كلمتها، شددت على أن "ما يُطلق اليوم أكثر من خطة، إنه وعد بدولة ترعى وتمكّن وتعيد ثقة المواطن بنفسه وبها، دولة تعرف أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً بل شرط بقاء".

من جهته، أكد الرئيس نواف سلام في كلمته أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، في جوهر رسالتها، هي وزارة الناس"، مشيراً إلى أن الإصلاح الحقيقي "لا يبدأ من النصوص بل من الإرادة والالتزام بالحق العام". وأضاف: "السياسة الاجتماعية ليست تفصيلاً في العمل العام، بل جزء أساسي من مشروع الدولة الحديثة، فلا إصلاح مالي من دون عدالة اجتماعية ولا استقرار سياسي من دون استقرار مجتمعي".

وأشار سلام إلى أن موازنة 2026 رفعت الإنفاق الاجتماعي بنسبة تفوق 40%، في رسالة واضحة مفادها أن حماية المجتمع شرط لبقاء الدولة. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة "تجسّد جوهر بيان الحكومة الوزاري، وتحول العمل من ردّات الفعل إلى رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب السياسات العامة".

وختم بالتشديد على أن هذه الاستراتيجية "ليست ملك وزارة واحدة، بل إطار وطني جامع، لبناء دولة الحقوق والعدالة والإنسان".

تخلل الاحتفال عرض فيديو قصير حول الاستراتيجية الجديدة، أعقبه حوار شارك فيه وزير العمل محمد حيدر، والنائب بلال عبدالله، ومديرة المعهد المالي لميا مبيض، و ساطع الأرناؤوط.