أطلق مركز "ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" ورقة سياسة بعنوان "الفساد والتعذيب: ديناميات متشابكة تقوّض العدالة وحقوق الإنسان"، خلال ندوة في فندق "راديسون بلو" – فردان، بمشاركة القاضي رجا أبي نادر ممثلاً وزارة العدل، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومحامين، وجمعيات حقوقية، وعدد من المهتمين.

جانب من الفعالية (ريستارت)

ركزت الورقة على الارتباط البنيوي بين الفساد والتعذيب، مؤكدة أن "مواجهة هاتين الظاهرتين شرط أساسي لبناء دولة يحكمها القانون"، مشيرة إلى أن الفساد "يخلق بيئة إفلات من العقاب ويغذي ممارسات التعذيب، فيما يُستخدم التعذيب كأداة للسيطرة والتخويف وحماية المنظومات الفاسدة من المساءلة، وهو ما يقوّض ثقة الجمهور بالمؤسسات".

سوزان جبور (مواقع)

وقالت المديرة التنفيذية للمركز سوزان جبور: "التعذيب والفساد ليسا ظاهرتين منفصلتين، بل يعززان بعضهما البعض ويقوضان أسس العدالة وحقوق الإنسان. إنهما وجهان لعملة واحدة يجب كسرها". وأشارت إلى أن الورقة تسلّط الضوء على مظاهر هذا الترابط في السجون المكتظة، والتحقيقات المتوقفة، وكذلك في المؤسسات المغلقة مثل المستشفيات النفسية ودور الرعاية، داعية إلى خارطة طريق تقوم على الشفافية والمساءلة ومنح هيئات الرقابة الاستقلالية والموارد اللازمة للتحقيق في الانتهاكات.

بدوره، رأى المحامي فاروق المغربي أن "غياب استقلالية القضاء والتدخلات السياسية والأمنية يعرقل محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والفساد"، محذراً من أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفساد دفعت بعض عناصر إنفاذ القانون إلى البحث عن مداخيل بديلة، ما يجعل المواطن الحلقة الأضعف.

أما ممثل وزارة العدل، القاضي رجا أبي نادر، فشدد على "ضرورة الانتقال من ثقافة الاعتراف سيد الأدلة إلى ثقافة الإثبات والأدلة الموثقة لضمان محاسبة جدية على جرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة".

واختتمت الندوة بمجموعة توصيات دعت إلى "استبدال ثقافة السرية بالشفافية، وترسيخ الكرامة الإنسانية كمبدأ توجيهي، وضمان أن تكون أماكن الاحتجاز مراكز لإعادة التأهيل لا التعذيب، إلى جانب إصلاحات أساسية في مؤسسات العدالة".