استقبل وزير العدل اللبناني عادل نصار وفداً من حزب الشعب الأوروبي (EPP) في مكتبه بالوزارة، حيث جرى البحث في المسار الإصلاحي والإداري الذي تقوم به وزارة العدل.

وأعرب الوفد عن تقديره للجهود المبذولة والإنجازات المحققة حتى الآن، معتبرين أنها "المرة الأولى التي يسمعون فيها كلاماً صادراً عن وزير عدل لبناني ينادي بالحفاظ على حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحق الدفاع لكل مواطن لبناني أمام المحاكم". كما أثنوا على خطواته في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مبدين "استعداداً لتقديم أي دعم من أجل تسهيل التعاون القضائي بين لبنان والدول الأوروبية".

جانب من اللقاء (وكالات)

من جهته، أطلع الوزير نصار الوفد على الإجراءات التي قام بها منذ توليه منصبه، خصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات والتشكيلات القضائية التي أعادت تفعيل عمل المحاكم بعد أن كانت تعاني من الشغور وعدم اكتمال الهيئات. كما عرض الجهود المبذولة لتطبيق المتطلبات التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) الهادفة إلى مكافحة الجرائم المالية ورفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية، إضافة إلى الإصلاحات القانونية الجاري إعدادها، ولا سيما في قانون القضاء العدلي، وقانون التجارة، وأصول المحاكمات الجزائية، وقانون العقوبات.

وتناول اللقاء أيضاً التطورات المتعلقة بتخفيف الاكتظاظ في سجن رومية عبر تسريع المحاكمات، ما أدى إلى خفض عدد الموقوفين احتياطياً خلال فترة قصيرة. أما في ما خص الموقوفين السوريين، فقد كشف الوزير نصار عن اتفاقية أعدتها وزارة العدل لطرحها على الجانب السوري بغية التوصل إلى حل لهذه المسألة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الأوروبي، الذي تأسس عام 1976، يُعدّ أكبر حزب سياسي في الاتحاد الأوروبي ويمثل تيار اليمين الوسط والمحافظين المسيحيين والديمقراطيين.