تنظر أوساط واسعة الاطلاع بقلق بالغ إلى المشهد الذي ارتسم غداة الإخفاق الذي منيت به السلطة الشرعية في منع اختراق وقح للقانون قام به "حزب الله" متلطياً بجمهوره كعادته سواء في الجنوب أو الضاحية أو البقاع أو العاصمة حرباً وسلماً.

وتقول هذه الأوساط إنّ اعتكاف رئيس الحكومة نواف سلام من دون توضيحات كاف بذاته ليكشف الخلل الكبير الذي سبق وواكب السلوكيات الأمنية والسياسية التي خذلت سلام وعبره صورة الحكومة الحاسمة في الحفاظ على القانون والانتظام العام فإذا برئيس الحكومة يواجه ما لا قدرة له على السكوت عنه.

إضاءة صخرة الروشة بصورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله. (نبيل إسماعيل)

تعتبر الأوساط نفسها أنّ الانتكاسة هذه في مسار السلطة سترتدّ سلباً على سمعة وصدقية الدولة كلها ما دام أركان الدولة والجيش والقوى الأمنية لا يقدمون على تصويب ما جرى بإعادة الاعتبار إلى منطق القانون الحاسم بتوقيف كل من تورط في مخالفة تعميم رئيس الحكومة لأنّ "حزب الله" ناور ونجح وكانت الإجراءات الأمنية أساساً بمثابة خطأ جوهري لأنها أتاحت للحزب تعبئة جمهوره للزحف إلى الروشة وإغراق المنطقة بالناس بما يستحيل معه أي منع أمني تحت وطأة صدام محتم قد يفضي إلى عواقب خطيرة.

ولذا كان يتعين أساساً منع إعطاء الإذن بالتجمع إلّا بشروط صارمة مضمونة التنفيذ وإلّا منعه بالمطلق ومنع وصول الحزب للقيام بتحديه وكسره لقرار السلطة مهما تكن ردة الفعل على ذلك لأنّ نيات خرق القانون واضحة من الأساس. وترصد الأوساط نفسها الساعات المقبلة لتبين ردود الفعل على ما جرى خصوصاً أنّ اعتكاف رئيس الحكومة ينذر بالكثير وسط الواقع الذي يثبت انّه كان وحيداً في التشبث بفرض القانون ولم يكن شركاؤه السياسيون والأمنيون والعسكريون على سوية واحدة معه.