.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
يجري تفعيل قنوات التعاون الأمنية بين السلطات اللبنانية والسورية على أكثر من مستوى، وفي الأولوية وقف أعمال التهريب وبتّ مصير المحكومين والموقوفين في السجون اللبنانية، من دون أن تبدي دمشق الحماسة المطلوبة بعد لعودة النازحين إلى بلدهم.
تجمع الجهات الأمنية في بيروت على أن العلاقة مع نظيرتها السورية تتقدم في أكثر من حقل، وثمة لقاءات أسبوعية بواسطة فريق أمني مشترك يجتمع في دمشق بعيدا من الإعلام، لعرض كل الملفات والمسائل الطارئة والعمل على تسويتها في انتظار عقد لقاء موسع بين الطرفين على مستوى قيادات أكبر.
وفي معلومات لـ"النهار"، أنه جرى التوصل بين المسؤولين في البلدين إلى النقاط الآتية في أكثر من ملف:
- في موضوع مطالبة السلطات باستعادة السجناء والموقوفين في السجون اللبنانية، يتبين أنها تركز من جهة دمشق على من ناصروا الثورة السورية وقاتلوا في صفوفها، وليس صحيحا أنها تطالب بمحكومين لبنانيين حتى لو كانوا على تناغم سياسي أو عاطفي مع الحراك في سوريا إبان سنوات الحرب.
ويتم انتظار لائحة بكل الأسماء التي ستقدم إلى الأجهزة القضائية والأمنية للبناء عليها. وثمة تأكيد لبناني من أعلى المستويات المعنية يقضي بعدم تسليم أي محكوم شارك في قتل جنود لبنانيين أو ساهم في تخريب الأمن والسلم الأهلي في البلد. وثمة جانب قضائي يؤكد أن المنطق القانوني والأخلاقي لا يجيز الإفراج عن إرهابي سوري وإبقاء شريكه اللبناني الذي شارك معه في العملية نفسها. ولا مانع من إعادة النظر في محكومية أشخاص أمضوا الجزء الأكبر من سنوات سجنهم. ولا يعترض لبنان هنا على تسليم موقوفين "عاديين" من غير الخطرين، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الاكتظاظ في السجون.