التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وعلى جدول اعمالها ٤ بنود منها تسوية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، واعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ 2019 بحكم المطرودين من الخدمة.

 

وأعلن كنعان، بعد اجتماع اللجنة، أنه تم إقرار قانون اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.

 

 

650 ملياراً والاعتماد الأول 200 مليار... محفوض لـ"النهار": لإقراره قبل نهاية أيلول

 

وأضاف: "جلسة الإثنين المقبل لبلورة ملاحظات الأطراف المعنيين حول اقتراح قانون تعويضات نهاية الخدمة وانضاج حل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح".

 

#كنعان بعد لجنة المال: جلسة الإثنين المقبل لبلورة ملاحظات الأطراف المعنيين حول اقتراح قانون تعويضات نهاية الخدمة وانضاج حل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 15, 2025

 

وتابع: " جلسة الأربعاء ستكون لتمكين البلديات في معالجة مسألة النفايات".

 

وأوضح النائب ابراهيم منيمنة في تصريح إثر انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة ان " الجلسة خصصت لمناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به المتعلق بحالات فرار  العسكريين من قوى الأمن الداخلي"، وقال:" تم خلال الجلسة بحث الاقتراح مع التعديلات والإضافات التي كانت قد أقرتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، إضافة إلى الاستماع مجددا لممثلي القوى الأمنية".

واشار الى ان"الهدف الأساسي من النقاش كان إدخال التعديلات التي أُقرت سابقا في لجنة الدفاع، وقد جرى التصويت على بنود الاقتراح بعد إدخال بعض التوضيحات، أبرزها تحديد الفترة الزمنية لتطبيق هذا القانون، مع إضافة تفاصيل تمنع أي استغلال أو إساءة تطبيق له:.

اضاف:"بذلك أصبح اقتراح القانون ينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو يشكل خطوة أساسية نحو معالجة ملف فرار العسكر  الذي تفاقم خلال السنوات الثلاث الماضية وتخطى الألف حالة".

 وختم آملا أن" يُقرّ القانون قريبا ليكون بمثابة بارقة أمل وحل طال انتظارهما".

 

 

 

كنعان عن تعويضات نهاية الخدمة: لتصوّر يحفظ حقوق العمال ويأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة