أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان، أنّه "بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى هذا الأساس، تشكّلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا.

من أحداث السويداء (وكالات)

وأضاف البيان أنّ "اللجنتين عقدتا أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث جرى البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، أبرزها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية وملف الموقوفين السوريين في لبنان"، مشيراً إلى أنّ الاجتماع الثاني سيُعقد قريباً في بيروت لاستكمال النقاشات.

وفي خطوة لافتة على مسار إعادة تفعيل قنوات التواصل بين بيروت ودمشق، باشرت لجان لبنانية ـ سورية مشتركة عملها لمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات، تتصدرها قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية والموقوفين السوريين في لبنان.


يُعيد هذا التطور إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في العلاقات اللبنانية ـ السورية، إذ شكّلت قضية المفقودين والمعتقلين محوراً دائماً للتجاذب السياسي والحقوقي منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية. وكانت منظمات حقوقية لبنانية ودولية قد طالبت مراراً بكشف مصير هؤلاء، فيما شكّل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بدوره مادة خلافية، خصوصاً في ظل تداعيات النزوح السوري إلى لبنان. ويأتي تشكيل اللجان المشتركة اليوم كمحاولة جديدة لإيجاد قنوات عملية لمعالجة هذه القضايا ضمن إطار رسمي بين الحكومتين.