تتّجه الأنظار اليوم الجمعة إلى القصر الجمهوري، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة النقاش في البند المتعلّق بحصرية "السلاح بيد الدولة"، في خطوة يصفها مراقبون بالمفصلية على صعيد مستقبل الوضع الأمني والسياسي في البلاد، ويقدم الجيش اللبناني خطة تُقرّر وجهة البلاد.

وفي ظلّ تصاعد التوتر السياسي والشعبي حيال الخطة، ووسط تحذيرات من تداعيات عدم التوصل إلى توافق بشأنها، أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في حديث لـ"النهار" أنّه سيشارك في جلسة الحكومة اليوم في بعبدا، خصوصاً أن "الأجواء إيجابية"، نافياً في الوقت نفسه علمه بأي تحركات ميدانية متزامنة مع انعقاد الجلسة.

مجلس الوزراء منعقداً في احدى جلساته. (النهار)

ومن المعطيات التي ترددت أمس أن خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وأن الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت. وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ الجيش اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدّد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح ويعتبر أن وضع مهل هو قرار سياسي لا علاقة له به، علماً بأن مجلس الوزراء حدّد مهلة هي نهاية السنة الحالية. ولفتت إلى أنّ وزراء "حزب الله" وأمل يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة وهم لن يحضروا إن كانت ستبدأ ببحث خطة السلاح.

للمزيد يمكن قراءة: 

خطة الجيش اللبناني تُقرّر اليوم وجهة البلاد

ويأتي ذلك في وقت شهدت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس الخميس، مسيرات دراجات نارية لأنصار "الحزب"، عشية الجلسة المخصّصة لعرض خطة الجيش.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، قد اتّخذ في جلسته الأخيرة قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، على أن تُعرض الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحصر السلاح بيد الجهات الشرعية حصراً، أمام الحكومة لمناقشتها وإقرارها .

يمكنك متابعة أيضاً 👇

جلسة حكومية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح... "النهار" في تغطية مباشرة