أحال وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الجمعة على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026.

وجاء في كتابه الذي أرفقه بمشروع قانون الموازنة: "عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية، أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع الموازنة العامة لعام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه".

 

السراي الحكومي. (مواقع)

 

وأضاف: "نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الأصول".

وتأتي إحالة مشروع قانون الموازنة هذا وفق ما أكّد عليه وزير المالية مراراً والتزم به من أن إحالته ستكون في موعده الدستوري المنصوص عنه.

في تصريح سابق، أعلن جابر أن مشروع موازنة العام 2026 ركّز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات، ولا تسجل على الخزينة أي عجز، لافتاً إلى أن الموازنة المعدّة تلحظ إلى جانب المتوجبات الأساسية لنفقات الدولة بعض المشاريع الإنمائية والتي تخدم تحريك عملية الاستثمار وفق الاحتياجات الأساسية بالتشاور مع الوزارات المعنية.

 

استقبالات

إلى ذلك، استكمل جابر اجتماعات العمل المخصّصة لمعالجة الأثر المترتب على الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والنظام التقاعدي والضمان الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبعد استعراض مجمل الاقتراحات تم وضع تصور نهائي بغية تصحيح الخلل والتوصّل إلى حل يوازن بين تحسين معيشة العاملين ورفع قدراتهم الشرائية وبين وضع الميزانية العامة.

وقد حضر اجتماع اليوم إلى جانب جابر، مدير المالية العام جورج معراوي، الممثّل المقيم عن صندوق النقد الدولي فرديريكو ليما وممثلون عن البنك الدولي والممثّلون المعنيون عن الجهات الحكومية والوزارية ومجلس الخدمة المدنية والخبراء المكلفون تقديم خبراتهم في هذا المجال.

وكان جابر، التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وبحث معه في تقديمات البنك والتي كان آخرها القرض المخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، كما كان بحث في المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك والمموّلة منه.
 
وقد اتّفق جابر والملا على تحضير زيارة للمديرين التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان في الخريف المقبل للاطلاع ميدانياً على احتياجاته والسبل الممكنة للإفادة من التقديمات التي قد يوفرها البنك للقيام بمشاريع حيوية لعدد من القطاعات.

والتقى جابر أيضاً رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU شوقي عبدالله مع وفد من الجامعة، حيث استكمل البحث في مجالات التعاون بين وزارة المالية والجامعة لناحية الإفادة من الطلاب المتخصّصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في عملية بناء قواعد البيانات المعلوماتية التي تعمل الوزارة على تحديثها وتطويرها.