"فتح" تعمل تحت سقف الدستور ومعارضوها يتحدثون عن تخبّط

لم تلمس الفصائل الفلسطينية في المخيمات أن من السهل إقدامها على تسليم سلاحها في المخيمات إلى الجيش. وما حصل في برج البراجنة ارتدّ سلباً على المشرفين على هذه العملية التي لم تكن محلّ قبول حتى داخل حركة "فتح".

يسارع الفريق الأمني الذي حضر من رام الله إلى ضبط "فتح" وإزاحة كل كوادرها التي لا تلتقي مع رؤية الرئيس محمود عباس ونجله ياسر الذي يعمل مع مجموعة من الضباط على إدارة فصائل منظمة التحرير وضبط كل من يخالف القيادة ممن نفذوا انقلاباً في ساحة لبنان.

لم يقتنع المسؤولون في الفصائل ولجان الأحياء في المخيمات بمشهدية سحب السلاح من مخيم برج البراجنة، واعتبروا أنها لا تؤشر بالفعل إلى جمع سلاح الفصائل تحت مظلة الدولة مع ملاحظة ما يروج عن أن أكثر من قيادي في "فتح" لا يلتزمون بتعليمات قيادتها رغم تهديداتها المالية لهم.

ويلتقي هؤلاء مع تحالف الفصائل المناوئة للسلطة الفلسطينية وفي مقدمها "حماس"، التي تتهم "فتح" بتهميش دور "هيئة العمل الفلسطيني" التي تمثل كل الفصائل وسبق لها أن نسّقت مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي كان يترأسها باسل الحسن لتسليم كل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ووُضعت خطة آنذاك لمتابعة هذه المهمة داخل المخيمات ولم يُكتب لها النجاح.