لطالما انبرت قوى سياسية وأحزاب إلى إثارة ملف النازحين السوريين، منها من باب السيادة، ومنها من رأى أن هذا الملف قد يشكل منحى شعبيا وانتخابيا، وثمة من أشار إلى أن المسألة لها بعد دولي وإقليمي، وتحديدا المفوضية الأوروبية التي تمسكت بوجودهم في لبنان.

الآن يسير ملف النازحين السوريين كالسلحفاة. فالعودة تقتصر على أفراد وعائلات بالمئات، ولكن إلى الآن ثمة من يؤكد أن هناك أكثر بكثير من المليون نازح في لبنان، والأمن العام يؤدي دورا كبيرا في هذا الإطار من خلال إعادتهم إلى بلادهم وفق الأطر القانونية، ويتشدد في موضوع الإقامات والتهريب.

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

والسؤال: لمَ سكتت الأحزاب والقوى السياسية عن إثارة ملف النازحين السوريين بعدما بلغ حدا من التفاعل والتراشق السياسي؟ هل من قطبة مخفية في هذا الإطار؟

النائب بلال الحشيمي يقول لـ"النهار": "بصراحة متناهية موضوع النازحين يأخذ في جزء أساسي منه طابع الكيدية، فكل القطاعات العاملة في لبنان، الصناعية والزراعية والسياحية تحتاج إلى السوري، وندعو إلى نظام الكفالات كما يجري مع كل المقيمين في البلد من أثيوبيين وسودانيين وغيرهم، وكما يحصل في أي دولة في العالم. يجب أن يدفعوا ثمن كفالتهم وإقامتهم قانونا. ويا للأسف الشديد، البعض في الثنائي يتعاطى كيديا، فيما "التيار الوطني الحر" على طريقته الشعبوية، وربما قوى أخرى، لذا ندعو إلى تنظيم وجود النازحين السوريين. فهناك تضخيم لحجمهم في البلد، ومعلوماتي من خلال لجنة التربية النيابية أن 60 في المئة من الطلاب السوريين الذين كانوا يحصّلون تعليمهم في لبنان عادوا إلى سوريا".

أما لماذا هذا الصمت؟ وأين أصبح الموضوع؟ فيرد الحشيمي: "قلت بصراحة إنها الكيدية، ولم تعد تنفع مع البعض أكان الثنائي أم التيار أم غيرهم. على الأجهزة الأمنية المعنية أن تعطي الرقم الواضح، وهي لديها الإحصاءات. مثلا أمن الدولة مسؤولة عن المخيمات والأرقام لديها، لذا يجب تحديد عدد النازحين السوريين في لبنان".

مخيم للنازحين السوريين (مواقع).

ويختم: "البعض يتعامل مع النظام السوري الجديد من منطلق الخلفية السياسية والنكايات، وموضوع النازحين جزء أساسي من هذه الخلافات، لذا أرى أن الخلافات تستوجب تنظيما لا أكثر ولا أقل، وخصوصا أن كل القطاعات في حاجة إلى السوري، وإلا هناك كارثة في العمالة وسوق العمل في لبنان".

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، يرى من جهته أن "موضوع النازحين السوريين بات في يد الدولتين اللبنانية والسورية والأجهزة الأمنية المختصة، وكل يقوم بدوره على أكمل وجه. المسألة كانت معقدة في السابق بعدما كان النظام الأسدي والممانعة ينسقان مع الأسد لبقائهم في لبنان من أجل فرز ديموغرافي في سوريا والحفاظ على مجموعة من الأقليات، أما اليوم فالأمور تبدلت والدولة تقوم بالتفاوض مع سوريا والأجهزة المختصة، والأمور تسلك طريقها الإيجابي. الدولة هي الراعية لهذه المسألة، وكذلك القيادات الأمنية التي تواكب وتتابع عبر العناية المطلوبة".