أصبحت الأزمات المتناسلة في لبنان وانقسام أهله حيالها أكبر من قدرتهم على إيجاد حلول لها، ولعلّ في مقدمها إجبار إسرائيل على الانسحاب من المساحات المحتلة في الجنوب ومنع اعتداءاتها اليومية، وبت مصير سلاح "حزب الله".

بعد المحطة الرابعة للموفد الأميركي توم براك، تظهر الاتصالات الديبلوماسية أن ملفات المنطقة مترابطة بعضها ببعض، وأن واشنطن تنشط بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب على خط التوصل إلى تسوية مشتركة في أكثر من بقعة، بدءا من غزة، مع محاولة ربطها بجنوب لبنان، رغم اعتراض بنيامين نتنياهو على صفقة جزئية في غزة، وإصراره على تهجير أهلها، ولو استطاع لنقلهم إلى جنوب السودان للتخلص منهم!
ويفيد مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت أن التوجه الأميركي يقضي بممعالجة الوضعين في غزة والجنوب في آن واحد، من خلال التوصل أولا إلى هدنة لمدة شهرين في المكانين، مع أنه ليس سهلا إقدام "حزب الله" على تسليم سلاحه، ولكن إذا سُجّلت خطوات من إسرائيل تثبت انسحابها من الجنوب، فإن الأمر سيساعد الحكومة على تطبيق قرارها وجمع سلاح الحزب بدعم أميركي.

برّاك خلال لقائه الرئيس سلام (نبيل اسماعيل).

وعلى الرغم من تعنّت نتنياهو وإصراره على طرد "حماس" من غزة والقضاء على كل الآلة العسكرية للحزب في لبنان، ثمة تقارير تلقتها الاستخبارات العسكرية تفيد أن وحدات الجيش الإسرائيلي لم تعد على جهوزيتها السابقة نتيجة حربها في السنتين الأخيرتين، والنقص في العديد، الأمر الذي يفرض على تل أبيب تقديم تنازلات من وجهة نظر المفاوض الأميركي. 

وفي لحظة يرفض فيها نتنياهو الرجوع عن مخطط أجندته في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، لم يبق أمام ترامب إلا الطلب منه السير بوجهة نظر واشنطن وإنجاح المفاوضات التي تخوضها. ويرد قيادي في "حماس" بأن حركته لا تمانع في التوصل إلى الهدنة التي يعمل الأميركيون عليها بالتعاون مع الوسيطين القطري والمصري، وتنفيذ مقترح ستيف ويتكوف "في انتظار رد نهائي من نتنياهو". ولا يُفهم من تل أبيب أنها ستتراجع عن نزع كل قدرات "حماس" واستئصال كل مقومات "حزب الله" إذا تمكنت.
وفي ذروة الحماسة الأميركية لترتيب ملفات المنطقة، ينتظر لبنان ما سينتهي به الموفد براك ومورغان أورتاغوس من تل أبيب إذا تمكنا من إقناع فريق نتنياهو بانسحاب جيشه من الجنوب وتنفيذ النقاط التي اتفق عليها براك والرئيس نبيه بري لمحاكاة بنود الورقة الأميركية التي تبنّتها الحكومة، في انتظار ما يمكن أن يقدمه الجيش في شأنها.

في هذا الوقت ينتظر لبنان التجديد لـ"اليونيفيل" وإبقاء وحداتها في الجنوب، وسط حديث ديبلوماسي عن أن التجديد سيكون للمرة الأخيرة، بعد تقليص موازنتها بنسبة 35 في المئة، علما أن انعكاس هذا الأمر سيظهر في مهماتها البحرية أوّلا.