أصدر رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأربعاء، تعميماً "يشكّل خطوة حاسمة لوضع حدّ للمخالفات في تشغيل المولّدات الكهربائية الخاصة".

ويأتي هذا التعميم نتيجة اجتماعات مكثّفة للجنة وزارية دعت لها وزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها وزراء الطاقة والمياه، والداخلية والبلديات، والعدل، والبيئة. كما أعقب التعميم اجتماع رفيع المستوى عُقد في السراي الكبير بتاريخ 8 آب/ أغسطس 2025، شاركت فيه الوزارات المعنية والجهات الأمنية والقضائية المختصة، حيث جرى البحث في حلول جذرية لمشكلة المولّدات الخاصة المنتشرة في الأحياء السكنية، والتي تُشغَّل غالباً من دون الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ما يتسبّب بتلوث بيئي خطير ومخاطر صحية جسيمة.

وبموجب التعميم الجديد، كُلّفت الوزارات والإدارات المعنية باتخاذ تدابير فورية ومنسّقة، أبرزها:
1- التأكّد من التزام جميع أصحاب المولّدات الخاصة بالقوانين والقرارات النافذة، ولا سيما لجهة اعتماد التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدّادات الإلكترونية المعتمدة، واستعمال الفلاتر المطابقة للمواصفات البيئية، وتقديم التصاريح اللازمة.
2- منح مهلة أقصاها 45 يومًا لتسوية الأوضاع والالتزام الكامل، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر ضبط، وحجز المولّدات ومصادرتها، وإحالة الملفات إلى القضاء المختص.
3- تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ موحّد وفعّال.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء اللبناني يمنح أصحاب المولدات 45 يوماً لتسوية أوضاعهم... ويوافق على تطويع 1500 رقيب في قوى الأمن

صورة تعبيرية (انترنت).

وأكد البيان الوزاري المشترك التزام الحكومة المطلق بتطبيق القوانين من دون استثناء، انطلاقاً من أولوية المصلحة العامة، والسلامة البيئية، وحماية المواطنين من الاستغلال الاقتصادي والأضرار الصحية الناتجة عن انبعاثات المولّدات غير المنظّمة.

وشدّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط على أن "هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل واجب وطني لحماية الصحة العامة، وصون البيئة، وضمان حقوق المستهلك".