في أعقاب المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني أمس في محلة الشراونة في مدينة بعلبك وأسفرت عن مقتل ثلاثة مطلوبين من عائلة آل زعيتر، أبرزهم المطلوب علي منذر زعيتر "أبو سلة"، أصدر النائب غازي زعيتر بياناً ، يعترض فيه على طريقة تنفيذ العملية وأن "الوقائع تناقض بيان الجيش" وأن العلاقة مع الجيش: "خط أحمر" رغم الانتقاد.

بدأ زعيتر كلامه بتقديم التعازي لعائلات الضحايا، مؤكداً أن ما حدث هو الدافع الرئيسي لحديثه.

وأوضح أن الحقائق الميدانية التي استقصاها، بما فيها الصور المتاحة، تُظهر أن الضحايا الثلاثة كانوا داخل سيارتهم عندما تعرضوا لقصف صاروخي من طائرة حربية، وهو ما أدى إلى مقتلهم.

هذا الأمر يتناقض مع بيان الجيش الذي تحدث عن اشتباكات، بحسب زعيتر، لافتاً إلى أن القصف لم يقتصر على السيارة المستهدفة، بل امتد ليشمل منازل في المنطقة، ما أسفر عن أضرار وإصابات محتملة بين الأطفال، مؤكداً أن أحد المنازل المتضررة لا يمت بصلة للمطلوبين.

في انتقاد حاد، اعتبر زعيتر أن استهداف المطلوبين بالطائرات هو "تنفيذ لحكم إعدام خارج القانون"، واصفاً ما حدث بـ "الاغتيال". وشدد على أن الأصول القانونية تقتضي إلقاء القبض على المطلوبين ومحاكمتهم، وليس إعدامهم ميدانياً بهذه الطريقة التي وصفها بـ "المجازر".

زعيتر (النهار)

على الرغم من انتقاداته، أكد الوزير على عمق العلاقة بين أبناء المنطقة والمؤسسة العسكرية، واصفاً إياها بـ"وشائج القربى والأخوة والمصير". واستشهد بقول الرئيس نبيه بري: "جيشك على حق ولو كان ظالماً"، مؤكداُ أن الجيش يظل "حصناً حصيناً " في مواجهة الأعداء، وأن كل محاولات زرع الفتنة بين الشعب وجيشه ستفشل.

واختتم الوزير بيانه بدعوة الجميع إلى التهدئة، مؤكداً أن الجيش خط أحمر، وأن هناك حاجة ملحة للتحقيق في الحادثة "ليبنى على الشيء مقتضاه"، مجدداً التأكيد على أنه لن يكون هناك أي مبرر للخلاف أو التعرض للمؤسسة العسكرية.