وفاة وزير الخارجية اللبناني السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً

سياسة 24-07-2025 | 00:25

وفاة وزير الخارجية اللبناني السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً

يحمل بو حبيب شهادة دكتوراه في الاقتصاد، وكان محاضراً في جامعة الحكمة في بيروت منذ عام 2002.
وفاة وزير الخارجية اللبناني السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب (وكالات)
Smaller Bigger

توفي وزير الخارجية اللبناني السابق عبدالله بو حبيب مساء اليوم، عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية  نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.

 

ويُعد بو حبيب أحد أبرز الوجوه الديبلوماسية اللبنانية في العقود الأخيرة، وقد شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بين أيلول/سبتمبر 2021 وشباط/فبراير 2025، قبل أن يتسلّم المنصب الوزير يوسف رجي.

 

وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب (وكالات)
وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب (وكالات)

 

 

يحمل بو حبيب شهادة دكتوراه في الاقتصاد، وكان محاضراً في جامعة الحكمة في بيروت منذ عام 2002. بدأ مسيرته المهنية في البنك الدولي عام 1976 خبيراً اقتصادياً، ثم تولّى لاحقاً منصب كبير مسؤولي القروض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

كما شغل بين أيار/مايو 1983 وشباط/فبراير 1990 منصب سفير لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يعود إلى البنك الدولي في العام 1992 مستشاراً لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم رئيساً لوحدة الاتصال الإقليمي.

 

بالإضافة إلى عمله الديبلوماسي والاقتصادي، كان بو حبيب كاتباً نشطاً في العديد من الصحف والمواقع الإعلامية، حيث عُرف بتحليلاته الهادئة وقراءاته العميقة للشأنين اللبناني والدولي.

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد