.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
عقد مجلس النواب واحدة من جلساته المهمة لرفع الحصانة عن أحد أعضائه. وقد شاهد الناس أصول هذه الجلسة التي صوّت فيها النواب على رفع الحصانة عن الوزير السابق النائب جورج بوشكيان، ووافق على إحالة ملفات تتعلق بوزارة الاتصالات خلال تولّي كل من بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح مسؤولياتهم الوزارية، على لجنة تحقيق برلمانية، وسط اعتراضات وانتقادات لآليات المحاسبة وتلميحات بالتسييس خصوصا لجهة التصويت على التحقيق مع الوزراء السابقين الثلاثة بدل التصويت على كل حالة منفردة.
بالعودة إلى مجريات الجلسة، وافق 99 نائباً على رفع الحصانة عن بوشكيان، فيما صوّت نائب واحد ضد القرار (سجيع عطية)، وامتنع نائب آخر (جميل السيد).
وبدا واضحاً أن ملف بوشكيان أثقل بالاتهامات، بالإضافة إلى وثائق تؤكد تلقي مدير مكتبه وسائقه الشخصي وآخرين رشى مقابل منحهم إجازات تصدير.
إلّا أن المجلس أكد "المفعول الحصري للإذن بالملاحقة، سندًا إلى أحكام المادة 95 من النظام الداخلي(...)".
من جهة أخرى، أحال مجلس النواب ملفات وزراء الاتصالات السابقين الثلاثة على لجنة تحقيق برلمانية بعد تصويت نداءً بالاسم، فأيد 88 نائباً الإحالة، واعترض 9، فيما امتنع نائبان، هما نديم وسامي الجميل بسبب ضم ملف الوزير السابق بطرس حرب مع ملفات الوزيرين السابقين صحناوي والجراح.
وكان عدد من النواب، وخصوصاً نواب الكتائب، قد طالبوا بفصل ملفات الوزراء الثلاثة، لكن رئيس المجلس نبيه بري رفض، مؤكداً أن "اللجنة تحقق ولا تتهم" وأن الملف يعتبر موحداً في مضمونه.