الزين لـ"النهار" عن ملف الكسارات والمقالع: أوامر التحصيل جُمّدت موقتاً والاتهامات باطلة!

بعدما أثارت النائبة نجاة صليبا ملف الكسارات والمقالع وأكدت لـ"النهار" أن المبالغ المتوجبة للخزينة هي 3،7 مليارات دولار، توضح وزيرة البيئة تمارا الزين عبر "النهار" الملابسات التي تكتنف ذلك الملف، ومصير أوامر التحصيل التي أصدرتها الوزارة.

ملف الكسارات والمقالع والمرامل يعود إلى الواجهة مجدداً بعد إثارته مراراً خلال السنوات الماضية، من دون أن تتمكن الوزارات المعنية من تصحيح بعض الأوضاع الشاذة التي تلتصق بها، وفي الوقت عينه تحرم الدولة مليارات الدولارات.

حجم الأموال التي تذهب هدراً جراء عدم الحسم في الملف، يدفع المعنيين إلى التحرك لإعادتها إلى الخزينة العامة. وبعد تأكيد صليبا أن المبالغ كبيرة وتصل إلى 3,7 مليارات دولار وأن الوزارات المعنية لا تحصّلها من المقالع والكسارات، تؤكد الزين لـ"النهار" أن الوزارة تلتزم قانون البيئة الرقم 444 الصادر عام 2002، ومبدأ "الملوث العام" وقرار مجلس الوزراء رقم 45 الصادر في 21 آذار/ مارس عام 2019، والمرسوم 6569 الصادر عام 2020 والذي يحدد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة لعام 2019 المتعلقة بإجراء المسح الميداني للمقالع والكسارات.