المجلس اللبناني للاعتماد قائم قانوناً منذ الـ2004... إدارة غير نشطة من دون مدير عام وموظفين!

المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC، القائم وفق القانون منذ الـ2004،  هل هو موجود عمليا وإداريا؟ وما سبب مطالبة وزير الصناعة جو عيسى الخوري الآن بتفعيله؟
في 11 شباط/فبراير 2004، "نظراً إلى حاجة لبنان الماسة لمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية في مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص على السواء، وإلى قيام بعض الجهات المانحة الأجنبية بنشاطاتها في لبنان، دون أن يتوافر جهاز ضبط ومراقبة لها"، وضع مشروع قانون أورد تلك الأسباب في متنه، وأحيل على مجلس النواب.  

كان الهدف منه إنشاء هيئة اعتماد لبنانية رسمية موحدة تتولى تنظيم إصدار شهادات المطابقة وشاراتها والمختبرات والإشراف على عملها.

وهذا ما تحقق. أقر القانون. ثم انقضت 18 سنة حتى أقر مجلس الوزراء في 6/4/2022 مشروع المرسوم الذي قدّمته وزارة الصناعة، والرامي إلى تنظيم المجلس اللبناني للاعتماد، فكان بمثابة آخر المراسيم التطبيقية لهذا المجلس.
هو تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، ويعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية لدى المختبرات الرسمية والخاصة، أي تنظيم إصدار شهادات المطابقة وشاراتها.

عبر الأعوام، كان من الطبيعي أن يزداد عدد المنتجات والسلع والخدمات، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع تأثيرها على السلامة العامة والصحة العامة والبيئة، ولا سيما أنه لم يكن هناك ضوابط أو شروط، علما أن هذه المنتجات عديدة ومرشحة للتزايد، من مواد غذائية وزراعية وأجهزة إلكترونية وكهربائية ومنتجات كيميائية ومعدنية وخشبية ومواد بناء، مع كل ما يتفرّع منها، إلى جانب وسائل نقل وتخزين وحفظ وغيرها. كل هذا التنوع يوسع التحاليل والفحوص المخبرية وأعمال التصميم والإشراف ومعاينة المنتجات. لذا، كان الهدف من إنشاء المجلس، أن يكون شهادة طرف ثالث