"شدّ الحبال" حول المقاعد الستة إلى المجلس: هذا ما يريده المغترب من التصويت الانتخابي

مجدداً إلى متاهة قانون الانتخاب، و"المعارك" المواكِبة. هذه المرة من باب المغتربين. فهل يُسمع بالفعل صوت المغترب؟ ماذا يريد هو من الانتخابات المقبلة؟ وعلى أساس أيّ قانون يريد الاقتراع أصلا؟ ولمَ يُقرَّر عنه وباسمه؟

لا شك في أن قانون المقاعد الستة هو أكثر ما يثير الجدل والانقسام بين فريقين. الأول يريد تخصيص 6 مقاعد نيابية لغير المقيمين، والثاني يريد تحقيق المساواة الكاملة بين المقيم والمغترب. من هنا، كل الإشكالية تدور حول هذه المادة من قانون الانتخاب.

يعود أصل المشكلة إلى حصر انتخاب المغتربين بهذه المقاعد الستة أو ما يعرف بالنواب الستة، وحتى الساعة، يبدو أن الاتجاه يميل إلى تكريس هذه المقاعد في الاستحقاق النيابي المقبل عام 2026، ما لم ينجح النواب في تعديل القانون.

من هنا، برز اقتراح قانون معجل مكرر قدمه النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، آغوب ترزيان، إبرهيم منيمنة وأديب عبد المسيح، يطالب بأمرين ملّحين: 
• إلغاء المادة 122 من قانون الانتخاب رقم 44/2017.
• تعديل المادة 112 من القانون الرقم 44 تاريخ 17/6/2017، حتى تطبَّق على اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.