حين عيّن كمال شحادة وزيرا للمهجرين وشؤون الذكاء الاصطناعي، لم يكن هناك أصلا وزارة "ذكية"، إلا أن الهدف كان مواكبة التحولات الرقمية في العالم أجمع، فلا يمكن لبنان أن يبقى في منأى عنها.

وانسجاما مع البيان الوزاري، أكبّ شحادة على وضع مشروع قانون لإنشاء وزارة أصيلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعا في أول حديث إعلامي له بعيد تعيينه إلى "إقرار المشروع سريعا لضمان تطوير إطار تنظيمي قوي يدعم الابتكار وحماية الحقوق الرقمية".
اليوم، وضع المشروع أمام مجلس الوزراء، فماذا في تفاصيله؟

من اللافت أن شحادة كان قد قدّم عرضا لمشروع القانون أمام لجنة الاقتصاد النيابية يوم الجمعة الفائت، وأطلع النواب الاعضاء عليه بهدف إنضاج المسار التشريعي لمشروعه.

"النهار" اطلعت على تفاصيل المشروع الذي وصفه شحادة بأنه "يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين لبنان من المنافسة إقليميا وعالميا، وتعزيز الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة والتكنولوجيا".

لا شك في أن العنوان العريض لهذا المشروع يواكب التطور من أجل جذب الاستثمارات، ويتعلق بمحاور أساسية: الأمن السيبراني، حماية المعلومات والصناعات التكنولوجية.

 تنطلق أهداف المشروع من البيان الوزاري نفسه الذي لحظ إنشاء وزارة أصيلة للذكاء الاصطناعي: "تشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات التكنولوجية"، فتكون ثمة وزارة قائمة في ذاتها، ولها مهمات محددة. 

كمال شحادة وزير المهجرين وشؤون الذكاء الاصطناعي

منصة آمنة
من أبرز المهمات كما وردت في أسباب المشروع: "إنشاء منصّة رقمية حكومية آمنة وموّحدة تضمن وصول المواطنين إليها لإتمام الخدمات العامة، إنشاء مديرية للأمن السيبراني بهدف تنفيذ الخطة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب تأمين حماية البيانات". 

كذلك، يهدف المشروع إلى "تنظيم المعاملات أو التعاملات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية والرقمية".

ويأتي إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي في درجة أولى، "لمواكبة التطور التكنولوجي وبالتالي جذب استثمارات من خلال إصلاح القوانين والأنظمة الإدارية". 

من هنا، من الطبيعي أن يترافق المشروع لاحقا مع تشريعات جديدة تنظم عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، على أن تكون هذه المؤسسات مستقلة لضمان الشفافية والفاعلية.
وهذا ما أكده شحادة مرارا، حين شرح المشروع قائلا: "يعزز استعادة ثقة المستثمرين بقدرة لبنان على إحداث تغيير حقيقي في هذا المجال"، مؤكدا أن "اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية يمكن أن يساهم في الإسراع في المعاملات وتقليل التكاليف وإزالة العشوائية في الإجراءات الإدارية، ما يؤدّي إلى تحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

هو مشروع طويل لأنه سيترافق في المستقبل مع كل تطور جديد، ولا سيما على صعيد "تحسين الإدارة الحكومية من خلال رقمنة المعاملات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبالتالي محاربة الفساد وزيادة الكفايات". 

والأهم أن الذكاء الاصطناعي سيشمل كل القطاعات، من الصحة إلى الاقتصاد وصولا إلى دعم القطاع التعليمي عبر تطوير مناهج تعليمية ذكية تعتمد على التقنيات العالية، فهل يكون لبنان جاهزا لهذه التحديات، فيبدأ بالخطوة الأولى في مشوار الألف ميل؟