تتنافس القوى السياسية داخل مجلس النواب على ما يمكن أن يستقرّ عليه قانون الانتخاب الذي سيخاض على أساسه استحقاق 2026. وتعدّ انتخابات المغتربين الأكثر استقطابا للاهتمام لما ستنتجه من تأثيرات جذرية ترجّح كفّة حجز مقاعد نيابية إذا أعطي المنتشرون حقّهم في التصويت في مناطق انتمائهم الجغرافيّ، مثل الناخبين المقيمين.

لم تحسم التموضعات تماماً بين النواب الذين يحاول بعضهم استمالة زملاء مستقلّين لهم في معركة تنميق القانون الانتخابيّ، بخاصة في إدارة دفّة تصويت المغتربين. وتبقى رئاسة الحكومة على حياد في معركة مماثلة حتى إشعار آخر، من دون أن تتدخّل في محتوى القانون، وتترك المهمة لمجلس النواب الذي سيبتّ أي تشذيب معقول أو إضافات إلى القانون الحاليّ.

يحيّد رئيس الحكومة نواف سلام نفسه عن "الكباش السياسيّ" ويدرج تصرّفه هذا في خانة احترام ما تضمّنه نصّ البيان الوزاريّ لحكومته. 
وبحسب "النهار"، لن تدرس الحكومة أو تقدّم مشاريع قوانين انتخابية من خارج المألوف في الفترة الحالية، مع توجّه إلى إبقاء القانون النافذ، على أن يكون الهامش الممكن لأي متغيّرات محدوداً في اقتراحات قوانين لإدخال تعديلات على بنود القانون الحاليّ.

لا تزال كتل حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" تتمسك بتصويت المغتربين لمصلحة 6 نوّاب للاغتراب يتوزّعون على القارّات، في موازاة كتل "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من النواب التغييريين والمستقلين التي تصرّ على حقّ المغتربين في التصويت كما المقيمين لانتخاب 128 نائباً.

أيّ منحى ستتخذه هذه المعركة على كيفية تصويت المغتربين التي لن تكون سهلة؟ يقول عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لـ"النهار" إن "غالبية من اللبنانيين المغتربين هاجرت منذ فترة زمنية غير بعيدة. هناك أكثر من 900 ألف لبناني يعملون في الخارج منذ 2005، وجزء من عائلاتهم في لبنان، وهم يشكّلون جزءاً من النسيج اللبناني، لكن ثمة من يسعى إلى عزلهم عن التصويت الداخلي، لأن هؤلاء لا يمكن الضغط عليهم، وصوتهم حرّ ولا يخضع للابتزاز. وتحاول بعض القوى السياسية التخلّص من تصويتهم لمصلحتها بطريقة ملتوية".

وينتقد الحاج "تدبير انتخاب 6 نواب للاغتراب لأنه ليس واضحاً، فيما الموقف الموضوعي والعلمي هو أن يصوّت المغتربون اللبنانيون للنواب البالغ عددهم 128 نائباً".

وإذا حصل مشروع قانون تعديل القانون الحالي لرعاية حقّ المغتربين في الاقتراع كما المقيمين على تأييد كتل نيايية كبرى، يستنتج الحاج أن "هناك معركة كبيرة والمهل ضاغطة، وعلى مجلس النواب تحمّل مسؤوليته، فالنواب المنطقيون الذين ليست هناك حسابات سياسية لديهم سيحسمون الموقف، مع أهمية أن يصوّت نصف النواب الحاضرين في الهيئة العامة لإعطاء حقّ المغتربين في التصويت مثل المقيمين، وأن يكون هناك دور للاغتراب للمطالبة بهذا الحقّ أيضاً".