واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
وزير العدل اللبناني: السلاح خارج الدولة مرفوض وطلبتُ بفتح تحقيق بالاعتداء على "اليونيفيل"
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
عرض وزير العدل اللبناني عادل نصار، في مؤتمر صحافي عصر اليوم الأربعاء لانجازاته في الوزارة بعد 100 يوم، معلناً أنه لم يقترح اسماً لمنصب المدعي العام المالي ويجب إبقاء الملف بعيداً عن الكباش السياسي.
وأكد أنه "ضد تسييس أو إستغلال أي ملف بالسياسة في القضاء"، مشيراً إلى أنه لا يتدخل في التحقيقات، مضيفاً: "عملنا على قانون استقلالية القضاء والتعيينات كما أصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصاً في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومن ضمنها اغتيال لقمان سليم".
وقال نصار: "السلاح خارج الدولة اللبنانية مرفوض وهذا عنصر من عناصر تكوين الدولة، وبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة وأعتقد أن هناك تطوراً مهماً منذ أن توليت الوزارة".
وذكر أن "التفتيش القضائي فعّال جداً ويقوم بعمله بشكل جدي ومع الوقت ستظهر النتائج"، كاشفاً أن "وفداً فرنسياً كبيراً سيزور لبنان نهاية هذا الشهر لتفعيل عمل المعهد الذي هو ركن أساسي لتحضير القضاة في المستقبل".
ولفت نصار إلى أنه طلب من المدعي العام التمييزي فتح تحقيق بالاعتداء على قوات اليونيفيل" في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
