جمع سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان: هل بات في حكم المؤجل؟

قبل أقل من خمسة أيام على الموعد المبدئي للشروع في إنفاذ قرار سحب سلاح المخيمات الفلسطينية المقرر على مراحل، تراجعت الآمال والمعطيات التي عززتها تصريحات وعدت بتنفيذ قرار حاسم في هذا الشأن اتخذته الدولة على أعلى المستويات، وباركته القيادة الفلسطينية العليا في رام الله بشخص رئيسها محمود عباس الذي  حضر إلى بيروت لهذه الغاية حصرا.

بناء عليه، ترجح المعلومات المستقاة من أكثر من جهة معنية، أن يكون مصير هذا القرار أمام احتمالين :
- إما إرجاء العملية برمتها إلى أجل غير مسمى تحت ذريعة أن هناك عقبات كبرى تحول دون التنفيذ أو تجعل التنفيذ محفوفا بالمخاطر .

-  وإما البحث عن سبل أخرى أكثر موضوعية لمقاربة هذا الموضوع البالغ الحساسية .

وتقول حركة "حماس" بلسان أحد قيادييها: "لا جديد عندنا نقوله، ولم نتبلغ بعد أي جديد من أي جهة. ما زلنا في انتظار انعقاد لقاء هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك التي نجد فيها مرجعية مهمة لكونها الإطار الجامع لكل الفئات السياسية الفلسطينية، لمناقشة الموضوع المطروح جديا وبمسؤولية".

يضيف القيادي: "عنصر المفاجأة تجسد في كلام القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد عندما سرب إلى الإعلام إبان زيارته الأخيرة قبيل أيام لبيروت ما فحواه أن ثمة استعجالا، وأن بت مصير سلاح المخيمات يحتاج إلى مزيد من الوقت، لذا فإن المواعيد المحددة سلفا في هذا الخصوص قابلة للتغيير" .