واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
تمرّد وشغب في سجن رومية... ماذا جاء في بيان السجناء؟
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
بعد تسريب معلومات تفيد بأن قانون العفو المدروس لن يتم التصويت عليه غداً و سيحال إلى اللجان في مجلس النواب، أقدم عدد من السجناء في سجن رومية المركزي على إعلان التمرد وإثارة الشغب داخل الغرف.
شغب في سجن رومية بعد تسريب أخبار تفيد بأن قانون العفو المدروس لن يتم التصويت عليه غدا pic.twitter.com/h9Osf2xuCt
— Annahar النهار (@Annahar) May 14, 2025
واحتشدت قوات مكافحة الشغب في سجن رومية بعد اندلاع حرائق و أعمال شغب إثر التمرد الذي اجتاح مباني السجن.
احتشدت قوات مكافحة الشغب في سجن رومية بعد اندلاع حرائق و أعمال شغب إثر التمرد الذي اجتاح مباني السجن pic.twitter.com/MQhnDJ9Vqf
— Annahar النهار (@Annahar) May 14, 2025
وأشار “سجناء لبنان” في بيان توجهوا فيه الى الرأي العام إلى أنّه “بعد الإعلان عن بنود الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب غدا الخميس ١٥ أيار/مايو، والتي تتضمن التصويت على مشروع قانون يرمي لحل مشكلة السجون المتفاقمة، من خلال تخفيض السنة السجنية وتحديد سقف لحكمي المؤبد و الإعدام، تسربت بعض الأنباء السلبية التي تفيد بأن مشروع القانون سيتم ترحيله إلى اللجان، ولن يتم تمريره بالتصويت، ما أدى إلى اندلاع أعمالٍ احتجاجية واسعة داخل سجن رومية لإيصال صوتنا إلى صناع القرار والإعلام والشعب اللبناني".
وأضاف أنّه “بعد تدخل إدارة السجن ممثلة بالعقيد نزيه صلاح، ووعدها السجناء بنقل صوتهم للجهات المسؤولة، علق السجناء أعمال الاحتجاج، على أمل أن تكون الأجواء غداً إيجابية لتمرير القرار، الذي يمثل نافذة الضوء الأخيرة لآلاف الأسر المترقبة لمصير أبنائها، فهي تنتظر من العهد الجديد تصحيح مسار العدالة في البلاد، ومقاربة ملف السجون الكارثي مقاربة إنسانية بعيدة عن حسابات السياسة وبعض السياسيين، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان أمنيا و قضائيا".
وكانت لجنة متابعة ملف العفو العام ناشدت المسؤولين “ضرورة تصويب الجهود نحو إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي والمدروس، المقدم من كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وبعض النواب المستقلين، ولجنة متابعة ملف العفو العام”.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
