علمت "النهار" أنه خلال الإعداد للقانون، تم الاستناد إلى الكثير من الدراسات، وأبرزها دراسة قانونية أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الإسكوا) عن إمكان إطلاق العمل المرن في لبنان وتنفيذه.
عمل طويل تولته لجنة المرأة والطفل من أجل "العمل المرن". نحو ثلاثة أعوام، عملت رئيسة اللجنة النائبة عناية عزالدين لإقرار اقتراح القانون عبر مسار متشعب من النقاشات، حتى أقرّ في لجنة المرأة، ثم لجنة الصحة، ووصل إلى الهيئة العامة، الخطوة الأخيرة. فما أبرز مواد القانون؟ والأهم، ما أهميته في تنشيط سوق العمل والحركة الاقتصادية؟ تشرح عزالدين أن "هذا الاقتراح هو المدخل لواقع المرأة في سوق العمل، ويعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني ككل من خلال التسهيلات المقدمة، وضمان العمل المرن عبر تقديم أنماط جديدة من العمل". ببساطة، انطلق هذا الاقتراح من قانون العمل الحالي، أو بالأحرى من تقصير قانون العمل الصادر عام 1946، وبالتالي افتقاره إلى التماهي مع التطور الحاصل أو تقنيات العمل الحديثة، وخصوصا لناحية المرأة، لأنها، وفق عزالدين "الفئة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
