مخزومي: لحصر السلاح بيد الدولة وإقرار هيكلة المصارف

مخزومي: لحصر السلاح بيد الدولة وإقرار هيكلة المصارف
النائب فؤاد مخزومي (وكالات).
Smaller Bigger

أكد نائب ببروت فؤاد مخزومي على ضرورة " تسليم مهمة حماية الحدود اللبنانية كافة للجيش وضبطها وتطبيق القرارات الدولية  وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".

 

كلام مخزومي جاء أمام مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان "ATFL"  إلى مأدبة عشاء، حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز ريغو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، وعدد من  النواب والوزراء والسفراء والشخصيات.

 

النائب فؤاد مخزومي (وكالات).
النائب فؤاد مخزومي (وكالات).

 

 

وشكر مخزومي الولايات المتحدة ومجموعة العمل الأميركية "على مساندتها المستمرة للبنان في الظروف كافة"، مثمّناً دورها إلى جانب كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

 

وأكد أنّه "يتوجّب على لبنان الالتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701، والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة وخصوصًا الـ 1680 و1559، وتطبيق اتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية فقط، وتسليم مهمة حماية الحدود اللبنانية كافة وضبطها للجيش.

 

كذلك، شدّد مخزومي على ضرورة "إنجاز اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ينطلق من أسس إعادة هيكلة القطاع المالي وإجراء إصلاحات مالية وإصلاح مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة للعمل على إقرار قوانين إصلاحية أبرزها رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".

 

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد