أشار "التيار الوطني الحر" في بيانٍ صدر عقب الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنّه "في ضوء المراوحة والتمييع في اتخاذ القرارات، بدأت تتسلل إلى الناس خيبة الأمل"، داعياً الحكومة إلى "الإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ، التزاماً ببيانها الوزاري. فليحزم الائتلاف الحكومي العريض أمره، وسنكون له من الداعمين".

وجدّد التيار مطالبته الحكومة بـ"اعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وإعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر".

كما أيّد "إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط، وبمفعول رجعي، ومن دون أفق زمني، لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن".

ورأى التيار أنّ "القرار الظني الذي أصدره القاضي بلال حلاوي بحق الحاكم السابق رياض سلامة، بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة، هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وإثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة. ولذلك، يجب استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة أموال مصرف لبنان والمودعين".