أعيد ملف الموازنة إلى الواجهة بعدما تقدّم نوابٌ بالطعن بالقانون الّذي أُقر بمرسوم. فهل يبطل المجلس الدستوري  موازنة 2025؟

يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل في حديث إلى "النهار"، إلى أن "الحكومة أقرّت الموازنة بمرسوم سندا إلى المادة ٨٦ من الدستور الّتي تتطلّب شروطاً ثلاثة، أولا عدم بتّ مجلس النواب مشروع الموازنة قبل انتهاء العقد المخصص لدرسه، وثانيا انقضاء العقد الاستثنائي الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة بهدف بتّ مشروع الموازنة، وثالثا طرح المشروع على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وهذه الشروط متوافرة، وإن كان هناك جدل في شأن الشرط الثاني، أي مدى تحقق العقد الاستثنائي أو لا".

ويقول: "أمّا وأن العقد الاستثنائي كان متحقّقا بقوة الدستور بموجب الفقرة الثالثة من المادة ٦٩ الّتي تشير إلى أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف الحكومة ونيلها الثقة، فلا جدوى من الدعوة إلى إجراءٍ قائم أصلا، ما دام الهدف من المادة ٦٩هو إلزام المشرّع الدستوري لمجلس النواب في الاجتماع، فور استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، بهدف ممارسة الوظيفة التشريعية والرقابية وبالتالي إقرار قوانين تقيّد حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لئلا تخرج عن نطاقها المرسوم في الفقرة الثانية من المادة ٦٤ من الدستور، في حين أن الموازنة من أهم القوانين الّتي تراقب أعمال الحكومة في الحالات العادية والاستثنائية، وهنا سيستسيغ المجلس الدستوري تفادي إبطال الموازنة لتحقق شروط المادة ٨٦ من الدستور، ما لم يرَ أن هناك حالات أخرى توجب الإبطال".

وهل إشكالية تصريف الأعمال للحكومة تمنع إقرار مشروع الموازنة حينذاك، يجيب إسماعيل: "يُرّد على هذه الإشكالية بمدلولين: الأول هو ما استقر به اجتهاد مجلس شورى الدولة حول أن نظرية تصريف الاعمال معدّة للتطبيق لفترة زمنية لا تتجاوز الأيام أو الأسابيع، وبالتالي إن تمدّدها من شأنه أن ينعكس على مفهومها، أما المدلول الثاني فيكون من خلال ما قاله العلّامة أوجين بيار إن الحكومة تمتنع عن تقديم مشاريع قوانين عندما تكون مستقيلة، باستثناء القوانين الطارئة التي تفرضها الضرورة، في حين أن الضرورة متحققة بقوة المادة ٣٢ من الدستور عندما خصصّت للموازنة عقداً تشريعياً خاصاً حصرياً، بحيث لا يجوز القيام بأيّ عمل آخر، ما يؤكد وحدويتها وضروريتها في آنٍ واحد".