م. ب.

تتفاءل أجواء وزارة الشؤون الاجتماعية في القدرة على إحداث تطور في ملف النزوح السوري خلال أشهر، بعد لقاء جمع بين الوزيرة حنين السيد والمفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون النازحين فيليبو غراندي في بروكسيل. وتعوّل وزيرة الشؤون على الاجتماع، متحدثة عن أنه كان "لقاء إيجابيّاً جدّاً أعرب في غضونه فيليبو غراندي عن وعد بمساعدة لبنان لإيجاد حلول في ملف النزوح'". 

وتقول حنين السيد في إجابتها على أسئلة "النهار" إنه "يبقى أن تجتمع اللجنة الوزارية التي تشكّلت لمتابعة ملف النازحين السوريين برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري والتي تضمّ الوزارات المعنية بملفّ النزوح شمولاً في وزارة الشؤون الاجتماعية، الخارجية، الدفاع، الداخلية العدل والعمل. وستجتمع اللجنة الأسبوع المقبل لوضع أجندة للعمل".

ومن النقاط التي تعوّل عليها للبدء في إرجاع النازحين في غضون أشهر، أنّ "24% من النازحين السوريين الموجودين في لبنان أبدوا رغبتهم في أن يرجعوا إلى سوريا في 12 شهراً. ولقد أقيم هذا المسح حديثاً في شهر شباط (فبراير) وسنعمل بجدية وحزم في ملف النزوح". وتراهن أيضاً على "ما يمكن أن ينتج عن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة في المملكة العربية السعودية".

وتضيف أنّ "المقاربة تغيّرت بعد سقوط النظام السوري وهناك مناطق في سوريا يمكن للنازحين الرجوع إليها وأن يقطنوا فيها لأنها تحوي مستشفيات ومدارس".

كيف يمكن تأمين تكلفة رجوع النازحين السوريين إلى بلدهم؟ تجيب الوزيرة السيّد أن "التكلفة ستؤمّن من خطة الاستجابة. كلّ سنة في مؤتمر بروكسيل كل الدول التي تستضيف نازحين سوريين وطبعاً سوريا تتحدث مع المجتمع الدولي وطبعاً سوريا حول كلفة تعليم السوريين والتكاليف الصحية وسواها".

وتستنتج أنّ "بدء إرجاع قدر المستطاع من النازحين يمكن أن يبدأ خلال أشهر ونحاول العثور على حلّ موقت قبل إعادة الإعمار عبر برامج إصلاح سريعة تسمح برجوع النازحين إلى مناطق زراعية أو مدن قادرة على استقبالهم منها حمص وإدلب".