"لست متسولة، أنا معلمة". بهذه الكلمات استهلّت إحدى المعلمات حديثها خلال الاعتصام الذي نظمته رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت. الاعتصام الذي حمل اسم "إثنين الغضب"، جمع أساتذة متعاقدين من مختلف المناطق اللبنانية، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية والمهنية الصعبة، مطالبين بحقوقهم المشروعة.

 

شهد التحرك رفع مطالب عدة، كان أبرزها تثبيت الأساتذة المتعاقدين، تحسين أجر الساعة، صرف بدلات النقل، وتأمين الضمان الاجتماعي، إلى المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة ودفع الحوافز التي وُعدوا بها ولم تُنفّذ.

 

حسناء، معلمة من صيدا، عبّرت عن استيائها من الوضع: "نحن نطالب بأبسط حقوقنا المسلوبة من دون مبرر. لا نريد سوى العيش بكرامة وتأمين لقمة العيش لنا ولأولادنا". فيما تحدثت صباح التي أمضت أكثر من 15 عامًا في التعليم الرسمي، عن مخاوفها مع اقتراب موعد تقاعدها، مشيرة إلى أن التعويضات المتوقعة لن تكون كافية لضمان مستقبلها. وسألت: "كيف أعيش بعد التقاعد ما لم يتم تثبيتي؟ نحن نكرّس حياتنا للتعليم، ومع ذلك نبقى بلا ضمانات".

 

 

 

 

نوال انتقدت تأخر المستحقات المالية، مؤكدة أن الأساتذة لم يحصلوا على رواتبهم المتفق عليها منذ بداية العام الدراسي: "قيل لنا إن أجر الساعة سيصبح 366 ألف ليرة، لكننا لا نزال نتقاضى 150 ألفًا، ولم نتلقَّ أيا من الحوافز الموعودة. إذا استمر هذا التجاهل، فسنصعّد تحركاتنا حتى تحقيق مطالبنا، وإذا كانت الدولة لا تعترف بنا أساتذة لبنانيين، فلتمنحنا جنسية أخرى يكون فيها التعليم أكثر إنصافًا".

 

ولم تغب معاناة المعلمين في المناطق الحدودية الجنوبية عن المشهد، إذ أشارت منال إلى الظروف الصعبة التي يواجهها زملاؤها هناك، قائلة: "الأساتذة في الجنوب يدرّسون في ظل ضغوط كبيرة، بعضهم فقد ساعاته التدريسية بسبب الأوضاع الأمنية، ورغم ذلك، لا يزالون محرومين أبسط حقوقهم".

وردّت على من يتهمون الأساتذة بالتسبب بإبقاء التلاميذ في منازلهم: "المدرسة الرسمية بيتنا، ولكن كيف يمكننا الاستمرار في التعليم من دون حقوق؟"

 

في ختام الاعتصام، شدّد الأساتذة على أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن التعليم الرسمي في لبنان لن ينهض إلا بتحقيق العدالة للأساتذة المتعاقدين، الذين يشكّلون ركيزة أساسية في المنظومة التربوية.