الحكومة اللبنانية تُقرّ البيان الوزاري: احتكار الدولة للسلاح وتنفيذ القرار 1701

سياسة 17-02-2025 | 20:41

الحكومة اللبنانية تُقرّ البيان الوزاري: احتكار الدولة للسلاح وتنفيذ القرار 1701

الحكومة اللبنانية تُقرّ البيان الوزاري: احتكار الدولة للسلاح وتنفيذ القرار 1701
من جلسة مجلس الوزراء في بعبدا "نبيل إسماعيل".
Smaller Bigger

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الرئيس جوزف عون شكر اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، منوهًا بسرعة إنجازها، مشيرًا إلى أن البيان يتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف و20% من خطاب القسم.

 

وأكد مرقص أن الحكومة تلتزم بتحرير كافة الأراضي اللبنانية، واحتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها الكاملة، مع التزامها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل. كما شدد على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وإطلاق حوار جاد مع سوريا لضمان عودة النازحين السوريين، وعدم استخدام لبنان كمنصة لإطلاق تصريحات ضد دول شقيقة.

 

اقرأ أيضاً: "النهار" تنشر مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام

 

 

وأشار إلى التزام الحكومة بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الإدارات والمؤسسات العامة، وإدخال موضوع الحريات العامة في جدول الأولويات.

 

من جهته، صرح وزير الصناعة جو عيسى الخوري بأنه كان يتمنى موقفًا أكثر صرامة للدولة فيما يتعلق بالسلاح، لكنه أوضح أن الحكومة ارتأت الالتزام بالقرارات الدولية.

 

اقرأ أيضاً: جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا للبحث في مسودة البيان الوزاري (صور)


 

أما وزير المال ياسين جابر، فقد أكد أنه "من غير الوارد شطب أموال المودعين"، ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المودعين في ظل الأزمة المالية الراهنة.

 

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد