ربما هي الدعوة الأكثر وضوحاً لتصفية القضية الفلسطينية على وقع تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وارتكاب إبادة جماعية غير مسبوقة في القطاع المنكوب.

لم يبقَ من المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 سوى عنوانها، بعدما أطاحت تل أبيب بنودها كافة ووصل الأمر إلى تبني واشنطن تهجير الفلسطينيين من غزة، عوض أن يكون السعي الدولي والعربي إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم.

فحق العودة الذي نص عليه القرار 194 الصادر في كانون الأول /أكتوبر 1948 لم ينفذ، على الرغم من المطالبة الأممية، وجاء قرار الولايات المتحدة وقف تمويل "الأونروا" ليؤكد شطب ذلك القرار.

ولكن ماذا عن لبنان الذي يبدو الحلقة الأضعف في ظل المتغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة؟ وهل بات توطين الفلسطينيين أمراً واقعاً؟

نائب رئيس مجلس النواب سابقا إيلي الفرزلي يؤكد لـ"النهار" أن "أي قرار لا يحمل في طياته عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين تهجروا من بلادهم عام 1948 هو مشروع توطين، ولا سيما أن الحديث الأميركي اليوم يتركز على تهجير الفلسطينيين من مناطق داخل فلسطين إلى دول أخرى، وبالتالي توطينهم فيها".

بيد أن لبنان يرفض التوطين، وقد كرّس ذلك في دستوره الذي نص على أن "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين"، فكيف يمكن التصدي لتلك المسألة الفائقة الحساسية لبنانياً بما تتركه من تداعيات على الواقع اللبناني الهش أصلاً؟

يوضح الفرزلي أن "لبنان جزء من الجغرافيا السياسية التي حلت في المنطقة بعد المتغيرات الكبيرة، ولا سيما في سوريا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لبنان وجهة لإرسال الفلسطينيين، وخصوصاً أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود ولبنان لا يمكنه قبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضيه. وهنا يبرز موقف المملكة العربية السعودية التي ترفض أي شكل من أشكال التطبيع قبل إقامة الدولة الفلسطينية، ما يعني أن الضمان لعدم التوطين هو الموقف السعودي المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية، فضلاً عن الرفض اللبناني".

يبدو واضحاً أن مرحلة جديدة تعيشها القضية الفلسطينية، وتحاول تل أبيب فرض شروطها بعد عجزها عن الحسم العسكري وتحقيق أهداف العدوان على غزة، ولكن الدعوات الأميركية إلى تهجير الفلسطينيين تحمل انقلاباً جذرياً على كل ما تم التسليم به سابقاً، وهذه الدعوات هي لتوطين الفلسطينيين في الدول التي لجأوا إليها قبل 77 عاماً، ومنها لبنان.

فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع تلك الدعوات، ولا سيما أنه لا يزال غارقاً في تداعيات أزمة النزوح السوري، ومن المفترض أن حلها كان في متناول اليد بعد سقوط النظام السوري؟

وإذا كانت بيروت عاجزة عن حل أزمة النزوح السوري، فستكون غير قادرة على مواجهة توطين الفلسطينيين، ما خلا بعض المواقف التي ستصدر ولن تغير الكثير مما كتب.