لا يمكن تجريد قرار تعيين الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وكيلاً شرعياً لمرشد الثورة الإيرانية والمرجع الشيعي علي خامنئي في لبنان من الأثر السياسي.

هذا المنصب شغله من قبل الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله ومازال يشغله أيضاً رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك.

والوكيل الشرعي للمرجعية يهتم بشكل عام بأمرين اثنين، الأول يرتبط بالمسائل الفقهية والإجابة عن تساؤلات الناس وتحديد المواقيت. والأمر الثاني يرتبط بالأمور المالية لناحية إعطاء الإذن بالصرف والتحصيل، وخاصة في ما يخص زكاة الخمس وسهم الإمام فيها. حسبما يشرح الباحث المتخصص في الجماعة الإسلامية قاسم قصير لـ"النهار".

المسلمون الشيعة المنتشرون في العالم عادة ما يحتاجون إلى وسيط بينهم وبين مرجعهم الذي يقلدونه سواء كان هذا المرجع في النجف أو في قم، وتقوم المكاتب التمثيلية والوكلاء بتحديد آلية التواصل.

ويصف قاسم قصير  اختيار نعيم قاسم وكيلاً لخامنئي  بأنه بمثابة إعطاء وجه شرعي وفقهي للشيخ نعيم  فيما لو أصدر أي قرار ديني أو فقهي لكونه يمثل المرجع.

ولا يرى قصير في اختيار قاسم تكريساً لعرف يجعل من أي  أمين عام لحزب الله وكيلاً للسيد خامنئي أو من يليه، ففي الفترات السابقة كان هناك أكثر من وكيل له في لبنان، إلا أن اختياره في هذه المرحلة هو تعزيز لموقعه السياسي والديني.

وينفي الارتباط بين هذا القرار والتكليف الشرعي  الذي هو قرار يلزم التنظيم بحزب الله والمؤمنين بولاية الفقيه، والوكلاء غير ملزمين بالعمل السياسي في الحزب.

خامنئي يستقبل نعيم قاسم وحسن فضل الله

وعلى الرغم مما قاله قاسم قصير، إلا أن الفصل بين التكليف الشرعي وولاية الفقيه ووكالة المرجعية صعب للغاية كون المكلّف ليس برجل غير منخرط بالسياسة بل شخصية هي في خضم الحياة السياسية اللبنانية وأحد محركيها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار يجعل من نعيم قاسم مقبولاً لدى جمهور الحزب الذي لم يستوعب حتى اللحظة فقدان شخصية استثنائية كالسيد حسن نصرالله، يؤكد قاسم قصير أن تعيين قاسم وكيلاً للسيد خامنئي لا يفرض على الناس القبول، والقرار لا علاقة له بهذا الأمر، و"الشيخ نعيم لديه قبول داخل مجتمع حزب الله بالأساس".