وزارة المال "بيضة قبان" الشيعة في الحكومات... أي دور لها؟ ولمَ الإصرار عليها؟

بعد واقعتي انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المكلّف، أصبح مؤكدا أن موازين القوى السياسية لم تتبدل فحسب، بل كذلك مركز القرار ومرجعيته التي اعتادها اللبنانيون في العقدين الماضيين. فما عادت الحكومة تتشكل قبل الاستشارات، وما عادت الأسماء بازارا ترمى للتعقيد والتعطيل.ليس خافيا أن عقدة العقد التي استحكمت في تشكيل معظم الحكومات السابقة، كانت الجدل حول طائفة وزير المال، ومدى استتباع قراره للثنائي الشيعي ومصالحه السياسية. بيد أن ما تشي به التسريبات أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يعي تماما حساسية الموضوع، ويسعى بما يملك من زخم بداية العهد، إلى عدم السماح بتسلل أي من الشكوك في أن ثمة استهدافا مباشرا أو إقصاء لفريق أو طائفة معينة.من هنا، انصب البحث في أوساط الرئاسة وكواليس رئيس الحكومة المكلّف على ضرورة إبعاد وزارة المال عن الاستتباع السياسي، مع الحفاظ على هوية شاغلها، درءا للتشنج الطائفي في البلاد، واتقاء لخسارة منسوب الثقة في مجلس النواب.أكثر الأسماء الموثوق بها وفق ما علمت "النهار" كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.فإلى شيعيته التي تطفئ الاعتراض الطائفي، زكّته "متمماته" الميثاقية، وأداؤه القويم في مصرف لبنان، وما أظهره من استقلالية وجرأة في إبعاد السياسيين عن المركزي، ...