ربما يتذكر البعض اندفاعة النواب قبل نحو أربعة أعوام، لإقرار قانون عفو عام تحت حجة "اكتظاظ السجون" وتأخير بت الدعاوى القضائية، وسط انتقادات ومخاوف من مساواة  بين "المرتكب" و"الإرهابي المتورط".  

اليوم، تعود إلى الواجهة مسألة قانون عفو عام، وهذه المرة من البوابة السورية، فهل من اقتراح قانون واضح في هذا السياق؟ وهل هو للموقوفين الإسلاميين تماشيا مع المستجدات السورية، أم أنه يشمل آخرين؟

من المعلوم أن ثمة تهما سقطت نظرا إلى التطورات في سوريا، ولاسيما لجهة "المشاركة في تنظيمات اعتبرت إرهابية"، أو انخراط بعض الموقوفين في أعمال "الثورة السورية"، قبل أعوام.

وتماشيا مع انتفاء ظروف الاعتقال وتحرير المعتقلين من السجون السورية بعد سقوط النظام، لا بد من النظر في أوضاع بعض الموقوفين والسجناء في سجون لبنان.

لهذا السبب، أكبّت كتلة "الاعتدال الوطني" على وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون عفو عام، من المرجح إذا تم الاتفاق على مسودته النهائية، أن يقدم اليوم لدى الأمانة العام لمجلس النواب، على أن يعقد أعضاء الكتلة مؤتمرا صحافيا في اليوم نفسه لشرح أسباب الاقتراح وبنوده.

يشرح عضو الكتلة النائب وليد البعريني لـ"النهار" أن "الاقتراح المنوي تقديمه يقضي بتحقيق عفو عام لكل اللبنانيين، بحيث يمكن فتح صفحة جديدة تزامنا مع التطورات السريعة أخيرا".

ومن العنوان العام، ينطلق البعريني إلى بعض الاستثناءات في الاقتراح، ويقول: "ستكون هناك بنود أو استثناءات تدرس بعناية كبيرة، نظرا إلى حساسية الوضع وتعقيده في الوقت نفسه، إلا أن هذه الاستثناءات لا تزال تُدرس حتى الساعة، على أن تُبتّ في اجتماع قريب للكتلة، عشية تقديم نص الاقتراح وشرحه خلال مؤتمر صحافي".

ويوضح أن "العفو الذي يمنحه هذا الاقتراح لن يكون على حساب الحق الشخصي، بمعنى أنه إذا كان ثمة حق شخصي لم يتم إسقاطه من الشخص المعني، فلا يُمنح الموقوف أو المرتكب العفو العام. هذا أحد الاستثناءات التي يلحظها نص الاقتراح".

عسكريون... وإرهابيون

كلما طُرحت مسألة العفو العام، تتبادر إلى الأذهان فورا قصة العسكريين الذين قتلوا على أيدي إرهابيين، فأي تعامل سيفرضه قانون العفو العام مع هؤلاء؟

يؤكد البعريني أن "هذه المسألة تبحث بجدية، والكتلة حريصة على المصلحة الوطنية أولا وعدم التفريط بأي نقطة دم سقطت من هؤلاء العسكريين الذين يدافعون عن الوطن. لذلك، فإن العفو العام بالمطلق لن يُمنح للمتهمين بقتل العسكريين، ونحن لا نزال ندرس هذه النقطة تحديدا، من باب الأولوية الوطنية والحرص على مطالب أهلهم وشعورهم".

قد يكون من بين النقاط التي سيتوقف عندها الاقتراح، أن يُحكم هؤلاء بالقانون، على أن يُنظر في مدة محكوميتهم، تبعا لتهمة كل واحد وملفه، بمعنى ألا يشمل الجميع في سلّة واحدة.

هذه هي المسألة الجوهرية التي يتوقف عندها أي قانون عفو عام، إذ لا يمكن وضع "العميل أو القاتل أو الإرهابي في مرتبة واحدة مع المرتكب والمجرم العادي".

وبعد، هل يشمل الاقتراح اللبنانيين وحدهم أو السجناء السوريين أيضا؟

يجيب البعريني: "يطال الاقتراح السجناء السوريين شرط ترحيلهم فورا إلى بلادهم. هذا بند واضح في القانون".

إذا، اقتراح "الاعتدال" سيسلك مساره التشريعي الروتيني من اللجان إلى الهيئة العامة، وقد تضاف إليه بعض التعديلات - الاستثناءات، ولكن أليس المطلوب أولا تحفيز القضاء ودعوته إلى بت الملفات بدل إقرار عفو عام يُخشى ألا يميّز بين العميل - الخائن والمرتكب؟!