تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إزالة مخيمات وتجمعات للنازحين السوريين على ضفاف النهر، فيما تغيب المعايير التي تحدد أوضاع المخيمات في لبنان.

منذ سنوات تواصل مصلحة الليطاني إزالة مخيمات النازحين وتجمعاتهم المعتدية على النهر، بمؤازرة القوى الأمنية، وكان آخرها في منطقة الصرفند.
وبحسب المدير العام للمصلحة الدكتور سامي علوية فإن الحملة مستمرة نظرا إلى المخاطر البيئية التي تمثلها المخيمات على سلامة الأنهر.

ويؤكد لـ"النهار" أنه "منذ عام 2018، بدأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمسحٍ ميداني شاملٍ للحوض الأعلى للنهر، تبيّن بنتيجته وجود مصادر متعدّدة للتلوّث، من بينها تعدّيات بيئية وإنشائية، أبرزها إقامة عدد من مخيمات النازحين في محيط مجرى النهر وعلى الأملاك العامة التابعة للمصلحة".

ويوضح أن "تلك المخيمات أدّت إلى تلويث مباشر للمياه والتربة بفعل غياب البنية التحتية السليمة، واستعمال الحفر الصحية غير النظامية، بالإضافة إلى تصريف المياه المبتذلة والمخلّفات المنزلية والزراعية نحو مجرى النهر".

أما عن السند القانوني لإقامتها وعلم الوزارات والإدارات بها، فيشير إلى أنها "أُنشئت بدعمٍ من جمعيات ومنظمات محلية ودولية تُعنى بشؤون اللاجئين، ما جعل التعديات أكثر تعقيدا بفعل تداخل المسؤوليات القانونية والإدارية بين الجهات المعنية".

مفوضية اللاجئين: لا مخيمات رسمية
منذ بدء أزمة النزوح السوري إلى لبنان تهتم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بأوضاعهم، وتقدم المساعدات ضمن الموازنة المخصصة لذلك، مع تسجيل تراجع كبير في حجم التمويل، أدى إلى حرمان عدد كبير من النازحين المساعدات والخدمات الصحية.

لكن المفوضية لا تتدخل في إقامة المخيمات، وتؤكد الناطقة الإعلامية باسمها ليزا أبو خالد لـ"النهار" أن "لا وجود لمخيمات رسمية للسوريين في لبنان، ومعظم هذه المخيمات غير الرسمية هي نتيجة اتفاقيات ثنائية خاصة بين اللاجئين وأصحاب العقارات، وعادةً ما تتضمن دفع اللاجئين إيجار قطعة الأرض التي تُنصب عليها الخيم".
وتشير إلى أن المفوضية قدمت خلال السنوات الماضية المواد الأساسية والأغطية البلاستيكية لإعادة تأهيل الخيم القائمة ولحماية النازحين.

محيط نهر الليطاني. (مواقع)

لا تقدم أيّ إدارة أو وزارة جردة بأعداد المخيمات والأسس المتبعة لتصنيفها، بين قانونية وغير قانونية، وتاليا لا إمكان لمعرفة عددها، علما أن هناك مخيمات ضخمة في مناطق عدة ومنها في عرسال وبر الياس والشمال وعكار، مع تجمعات عشوائية للنازحين في أكثر من منطقة. 

أما أعدادها في لبنان فلم تفد عنها الوزارات المعنية ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي نظرة بسيطة إلى ما أزالته مصلحة الليطاني، يتبين أن هناك 34 موقعاً وتجمعاً، علما أن إجراءات قضائية اتخذت في حق المخالفين ومن ضمنهم المؤجرون والمستفيدون الذين استغلوا الأملاك العامة النهرية خلافا للقوانين.

وسجلت إزالة أكثر من تجمع عشوائي في السنوات الأخيرة وخصوصا في البقاع، بعدما تحولت تلك التجمعات إلى مأوى لأعمال غير قانونية.

وكان من المنتظر أن تتراجع أعداد النازحين بعد انتفاء أسباب النزوح وسقوط النظام في سوريا، إلا أن أعداد العائدين لم تكن بالمستوى الذي كان متوقعا، فضلا عن تجدد موجات النزوح، سواء غير الشرعية أو بسبب الاعتداءات في السويداء أو الساحل السوري، وقبلها الاعتداءات على سكان بلدات مثل نبل والزهراء وحوض العاصي.