رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر بعبدا الجمعة.
قد تكون من مفارقات المصادفات الغريبة بل الساخرة، أن يرفع لبنان وتيرة مواجهته الديبلوماسية للاعتداءات والاختراقات الإسرائيلية للقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية عبر احتكامه بالشكوى إلى مجلس الأمن الدولي اليوم، في اليوم نفسه الذي يصادف موعد الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شأن تنفيذ القرار الشهير 1559، بما يرسم الصورة الرمزية والعملية للتعقيدات المزمنة والمحدّثة التي يواجهها لبنان في رحلته الطويلة نحو استكمال سيادته الناجزة نهائياً. ذلك أن اليومين السابقين اللذين أعقبا "إعصار" الغارات الإسرائيلية على بلدة المصيلح، رفعا من وتيرة المخاوف اللبنانية إلى ذروتها حيال ما انبرت إليه إسرائيل بالنار الثقيلة الحارقة لإفهام "حزب الله" في المقام الأول ومن ثم لبنان كله والدول المعنية بمساعدته ودعمه تالياً، بأنها تفصل وتعزل عزلاً تاماً كل مفاعيل "اتفاق غزة" الجاري تنفيذ المرحلة الأولى منه، عن الوضع في لبنان، حيث باتت المخاوف تزداد مشروعية من حيال ولوج البلد مرحلة تسخين متدحرجة خلافاً للمسار السلمي الموعود انطلاقاً من "سلم غزة". حجم الخسائر الفادحة الذي خلفته الغارات الإسرائيلية الحارقة على المصيلح لم يكن وحده المؤشر المثير للمخاوف من دلالات هذا التطور، بل أيضاً في كونها الغارات الأوسع على لبنان منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 من جهة، وفي استهدافاته السياسية والميدانية من المقلبين الإقليمي واللبناني. إذ أن تدمير عدد غير مسبوق من الآليات في قطاع البناء بدا ترجمة لرسالة إسرائيلية واضحة بمنع البناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع يتجاوز جنوب الليطاني. كما أن توقيت الغارات الأعنف وسط الاستعدادات لتظاهرة ديبلوماسية عالمية ستشهدها قمة شرم الشيخ اليوم احتفاء ببدء تنفيذ اتفاق غزة، شكّل الهدف الذي يفترض أن يقلق لبنان إلى ...