الهيئة الوطنية للإعلام... اختيار الأعضاء اختبار للاستقلالية

قطع قانون الإعلام الموعود الشوط الأول، بعد انتظارات متتالية. وباتت مسوّدته في المرحلة الأخيرة ما قبل الإقرار، إذا لم يطرأ جديد.

وفق معلومات "النهار"، ثمة قرار حاسم داخل لجنة الإدارة والعدل بالانكباب على درس المسوّدة التي حوّلتها إليها اللجنة الفرعية المصغرة برئاسة النائب جورج عقيص، ليسلك القانون المحطة الأخيرة من النقاش، بسرعة وإنما بتأنّ، قبل إقراره في الهيئة العامة.

هذا الواقع سينتج منه تكثيف لاجتماعات اللجنة، ولاسيما أنها باشرت درس المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام، وستواصل بالوتيرة نفسها.
أكثر من نائب عضو في اللجنة يرفض التعليق اليوم على المسوّدة، لكونه لم يطلع بعد على كل مواد القانون، ولاسيما بعدما أثيرت بعض الشوائب.
وتلفت أوساط نيابية مواكبة لجو النقاشات إلى أن "ثمة إجماعا على أن يكون القانون حديثا"، مؤكدة أن "البحث سبق أن تناول إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام في جو يمنع التدخل السياسي".

خلال الاجتماع الأخير للجنة، تعددت الآراء. فهناك من يطالب بانتخاب أعضاء الهيئة (سبعة) من النقابات المهنية، ثم يختار هؤلاء عددا من الأسماء يرفعونها إلى وزير الإعلام بول مرقص الذي يقدمها بدوره إلى مجلس الوزراء لاختيار ثلاثة منها. وقد برز رأي آخر يقول بانتخاب سبعة أعضاء، ويقترح مرقص الأعضاء الآخرين ليختارهم مجلس الوزراء. إلا أن هذا الرأي رفضه مرقص، انطلاقا من عدم التدخل.