أقدم مجلس الوزراء على تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية لتصبح وزارة "التنمية الاجتماعية"، فأيّ هدف لهذه الخطوة؟ ولمَ اقتصر الأمر على هذه الوزارة حصراً، ولم يشمل مثلاً وزارتي الإعلام والمهجرين؟

لعلّ التعبير الذي سارعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إلى التعليق من خلاله على هذا الإجراء يكاد يشرح الغاية من وراء هذا التبديل، إذ كتبت السيد: "إن إقرار مجلس الوزراء تعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، خطوة تعكس نقلة من منهجية الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتأتي في صلب الاستراتيجية الجديدة للوزارة".

الرؤية الأساسية لهذه الوزارة سبق أن حددتها السيد بعنوان عريض هو 
"التحول الجذري من نموذج المساعدة إلى نموذج التنمية المستدامة"، فأتى الاسم منسجماً مع رؤية العمل.

وارتأت أن يكون العنوان الجديد منسجماً مع خطة العمل التي تتركز على محاور عدة، أبرزها: "ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة، مقاربة قائمة وشاملة على المناطق لتوجيه التنمية المحلية بحسب أولويات كل منطقة".  

ولكن، ألا تحتاج وزارات أخرى إلى تبديل الاسم، ولا سيما وزارتي الإعلام والمهجرين؟
تجيب أوساط وزارية "النهار" أن "الأمر ليس مقصوداً بمعنى أنه ليس محصوراً بوزارة الشؤون الاجتماعية. قد يطال في فترات مقبلة وزارات أخرى، حين تجهّز المراسيم الوزارية لذلك والمبررات. مثلاً، بالنسبة إلى وزارة المهجرين، فإن العمل جارٍ على إلغائها بعد إقفال كل الملفات العالقة، وبالتالي انتفاء الحاجة إليها. عندها، لا داعي في الأساس إلى وجودها أو تبديل اسمها، إلا إذا استبدلت كلياً بوزارة أخرى جديدة وقائمة".

وإذ تلفت إلى "الورشة الحقيقية التي تجري اليوم داخل مجلس النواب من أجل إقرار قانون جديد للإعلام"، تشير إلى أن "هذا العمل سيتطرق إلى غاية وزارة الإعلام ودورها المستقبلي تحديداً، وبالتالي فإن إمكان تبديل اسمها قد يكون خطوة لاحقة أو نتيجة لذلك".

وبمعزل عن الأهداف، لا بد من التطرق إلى الناحية القانونية التي تحكم آلية تعديل اسم وزارة أو تبديله، إذ إن الأمر لا يتم بشطبة قلم بل ثمة آليات دستورية يشرحها الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل لـ"النهار"، قائلاً: "يقر مجلس الوزراء مشروع قانون بمرسوم ثم يحيله على مجلس النواب لإقراره أمام الهيئة العامة. وإن لم يقم بهذا الإجراء، فإنه يكون قد خالف الأصول