خشية من محتوى يخيّب أهمّية قانون الإعلام مرقص لـ"النهار": سأعترض على أيّ موادّ تحاصر الصحافيين

كلّ أنواع الطمأنة الكثيرة بأن لجنة الإدارة والعدل تنوي إقرار قانون إعلام متطوّر يشكّل رعاية حمائية للصحافيين، لا تحجم بعض الخشية من بعض محتوى مشروع قانون اللجنة الفرعية الذي يمكن أن يزعزع أيّ قانون سيحال إلى الهيئة العامة من دون تغيير. لكن، لا تزال لجنة الإدارة والعدل برئاسة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان متريّثة في متابعة مشروع القانون ولم تطلع على جميع مواده وغير مستعدة لإقرار أيّ مادة شنيعة.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية: لإقرار قانون للإعلام يكفل حرية التعبير

صحيح أنّ غالبية حذافير مشروع القانون الذي أحالته اللجنة الفرعية جيّدة في توطيد حقوق الإعلاميين. لكنّ ثمة محتوى أقرّته اللجنة الفرعية يمكن أن يخيّب أهمية القانون إن لم يُمحَ قبل أن يحال إلى الهيئة العامة، بما في ذلك محتوى "المادّة 112: التحريض على الكراهية والتمييز"، فهذه المادة تنصّ على الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامات مالية، في حال "من استعمل أياً من وسائل النشر، بما فيها أي من وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون، للتحريض على العنف ضدّ أشخاص أو جماعة بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم العرقي أو الديني أو المذهبي أو اللون أو الجنس" واجتمعت عناصر. وتنصّ أيضاً على أن "تشدّد العقوبة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات من الحبس إذا أدت هذه الافعال إلى قتل او إيذاء أو تعطيل كليّ أو جزئي أو تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة". وتبقي هذه المادة على ذريعة هشّة لحبس الصحافيين وما يمكن أن يعتبر "خطاباً تحريضياً على الكراهية"، ولقد أثارت نوعاً من الإزعاج أثناء مشاورات شملت قانونيين وخبراء إعلام شاركوا في وضع الورقة، بحسب معطيات "النهار".