بين خطاب القسم وتوضيح سلام: استراتيجية الأمن الوطني تتضمّن الاستراتيجية الدفاعية

الاستراتيجية الدفاعية محط خلاف قبل البحث فيها: فما الفارق بينها وبين السياسية الدفاعية التي نص عليها خطاب القسم؟

لم يتفق الاطراف السياسيون في لبنان بعد على مناقشة الاستراتيجية الدفاعية في موازاة التأكيد الحكومي لعدم وجود استراتيجية دفاعية وانما استراتيجية للامن الوطني تشمل جوانب عدة. فما الفارق بين سياسة الامن الوطني والاستراتيجية الدفاعية؟.

بعد قرارات الحكومة في شأن حصر السلاح والترحيب بخطة الجيش المقسمة الى مراحل بهدف انهاء حصر السلاح على الاراضي اللبنانية كافة ، اعادت الحكومة في بيانها الاخير الجمعة الفائت التاكيد على بيانها الوزاري الذي تضمن مناقشة سياسة دفاعية متكاملة، علما ان خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون تضمن ما حرفيته "عهدي أن أدعو الى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي  ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبناني".

في خضم الخلاف على حصر السلاح ، يتمسك "حزب الله" بما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام بإعداد استراتيجية دفاعية من ضمن سياسة الامن الوطني كحل لمسألة السلاح ، ولكن بعد تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق بنود القرار 1701 في جنوب نهر الليطاني.

الى ذلك كانت دعوة صريحة ومكررة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار وطني يضع حداً للخلافات ويحفظ امن واستقرار البلاد ، بيد ان الرئيس نواف سلام ومن عين التينة بدا اقرب الى قطع الطريق على الدعوة للحوار في معرض رده على اعداد الاستراتيجية الدفاعية مؤكداً ان الحكومة لم تتحدث يوماً عن تلك الاستراتيجية وان " القرارات تتخذ حصراً في المؤسسات الدستورية وليس عبر الحوارات الجانبية".