يؤكد أكثر من مرجع سياسي ودستوري وقانوني، أن خطة مجلس الوزراء سارية المفعول ولو لم تناقش، وقد استمدت شرعيتها من البيان الوزاري، ومن اتفاق الطائف الذي يؤكد رئيس الحكومة نواف سلام التزامه، ويستغرب كيف أنه لم يطبق حتى اليوم. الأهم بالنسبة إليه في هذه المرحلة هو تطبيق الطائف، ولو طبّق منذ سنوات لما وصلنا إلى الـ1701 وسواه حول السلاح غير الشرعي. لذلك فإن خطة مجلس الوزراء ليست في حاجة إلى جلسة ثانية وثالثة، والبيان الوزاري كان واضحا وتم التصويت عليه وأعطيت الحكومة الثقة على أساسه.

لكل ذلك، تُعدّ خطة حصر السلاح سارية بعدما أقرت في جلسة الخامس من آب الماضي، وعلى هذه الخلفية الحديث اليوم عن التراجع عنها أو تعديلها أو انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى وورشة الإعمار والإنماء قبل الحديث عن السلاح، هو التفاف واضح على قرار مجلس الوزراء في الخامس من آب .
توازياً، تؤكد الأجواء المحيطة برئيسي الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام أن حصر السلاح قرار اتخذ في مجلس وزراء، وما يجري اليوم هو تنفيس للاحتقان، وبالتالي قطع الطريق على أي فوضى وخلافات وانقسامات أو صدام في الشارع، لأن وضع البلد دقيق وحساس، ولكن موضوع حصر السلاح وقرار مجلس وزراء مسألة أخرى، ولا تراجع عنه .

في هذا السياق، يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك لـــ"النهار": "بمجرد حصول الإجماع في جلسة مجلس الوزراء وإقرار بند حصرية السلاح في الخامس من آب، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وفي حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، باتت المسألة محسومة دستوريا وصدّقت، وأي نقاش آخر في الخطة هو قفز فوق الدستور والقانون. القرار الأساسي اتخذ وما يحصل بعد ذلك معروف الأهداف والمرامي" .

ويختم: "أما حول جلسة الأمس وإقرار الخطة أو تعديلها وتحديد فترة زمنية، فهي سياسية محض، لأن الأساس هو جلسة الخامس من آب، يوم أقرّ بند السلاح وكُلّف الجيش اللبناني بشخص قائده العماد رودولف المتابعة ووضع الخطة المناسبة، وهذا ما حصل، وانطلق قائد الجيش في الاتصالات وفق ما يراه مناسبا تقنيا ولوجيستيا، وحظي قرار مجلس الوزراء بإجماع دولي وخليجي وعربي واعتبر تاريخيا. وعليه، فإن جلسة الخامس من آب التي أقرت حصرية السلاح هي الأساس، ولسنا في حاجة إلى جلسة ثانية وثالثة".