تصعيد الحملة "الشيعية" عشية جلسة الجمعة... أخطر استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد التمديد

 لا إدراج بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً بدّل وسيبدل في موقف الثنائي الشيعي، ولو جاء إدراجها استجابة لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم حصر الجلسة بموضوع خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، ولا الجهود الداخلية المتواصلة والكثيفة والتي انضمت إليها جهود ديبلوماسية فرنسية حميدة شكّلت ضماناً كافياً لتجنب اتّساع أزمة الثنائي الشيعي خلال الجلسة وبعدها. واتجه المشهد قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التي ستعقد بعد ظهر غدٍ في القصر الجمهوري في بعبدا إلى مزيد من الانسداد في ظل تصعيد نبرة التحذيرات لدى "حزب الله" ومعه المرجعية الدينية الشيعية، في حين أفادت مصادر على صلة وثيقة بالاستعدادات الجارية للجلسة أن ما توافر من معلومات عن خطة قيادة الجيش في إطارها العام يشير إلى التزام كامل بالهدف الموضوع للخطة، بما يعني بوضوح انه من غير الوارد تهاون الجيش حيال حصرية السلاح وفق برنامج زمني، ولو أن آليات تنفيذ الخطة تبقى من صلاحيات القيادة العسكرية وحدها بعد أن تحظى الخطة بموافقة مجلس الوزراء. وتوقعت أن يمر التصديق على الخطة في مجلس الوزراء كما جرت الموافقة على قرار حصرية السلاح في جلسة 5 آب الماضي، بما يعني عدم استبعاد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لدى طرح الخطة على النقاش بعد أن يطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المجلس عليها. ولكن أوساطاً أخرى حذّرت من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد للثنائي الشيعي أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم "حزب الله" سلاحه، ولو أن الحزب والرئيس نبيه بري لم يلمّحا بعد أبداً إلى احتمال استقالة ...