أصدر وزير الصناعة عيسى الخوري، اليوم الجمعة، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لمهمة "مسح المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض النهر وفرض الالتزام البيئي عليها"، في إطار الجهود الوطنية لحماية الموارد المائية والحد من التلوث الصناعي.


ويتركز عمل اللجنة على عدة محاور رئيسية، منها:

ـ المسح الشامل لجميع المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة للتأكد من مدى تأثيرها على التلوث، وتوثيق المخالفات بالاستمارات والصور والتقارير الفنية.

ـ متابعة المؤسسات التي تخضع لملاحقات قضائية للتأكد من تنفيذ التعهدات وتطبيق الأحكام الصادرة بحقها.

ـ  متابعة الملفات الإدارية لدى وزارة الصناعة وضمان التزام المؤسسات بالتنبيهات الموجهة إليها.

ـ الرقابة المستمرة لمنع أي تصريف أو ترسّب للمياه المبتذلة أو الملوثة حفاظاً على نوعية المياه والنظام البيئي.

ـ مراقبة شبكات الصرف الصحي ومنع التصريف الصناعي غير المعالج الذي قد يعيق عمل محطات التكرير.

مصلحة نهر الليطاني (مواقع)

كما نص القرار على إعداد برنامج عمل تنفيذي مشترك، وتوزيع الفرق على أقضية بعلبك-الهرمل، البقاع، الجنوب، النبطية، ومنح اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لدخول المنشآت وأخذ العينات والاطلاع على الوثائق.

وحددت مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء المسح الشامل، مع استمرار الإجراءات القضائية والإدارية والرقابية، وتوثيق البيانات إلكترونياً عبر تطبيق "Survey123"، المربوط ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وشدد القرار على "منع أعضاء اللجنة من إصدار أي شهادات أو إفادات بالالتزام البيئي"، مع إمكانية الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة وطلب المؤازرة الأمنية عند الحاجة.

وأكد البيان أنّ القرار يأتي في إطار تشديد الرقابة البيئية على المؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني، ضمن خطة وطنية تهدف إلى حماية النهر وروافده وضمان حق المواطنين في موارد مائية نظيفة وآمنة.