توقّفت أوساط سياسية وعسكرية عند اللقاء الذي جمع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل برئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل مناخ سياسي مشحون بعد قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وما تبعه من مواقف متناقضة بين القوى السياسية، ولا سيّما "الثنائي الشيعي".
وبحسب مصادر سياسية مواكبة، فإنّ برّي يراهن على أن الخطة التي سيضعها الجيش لن تمسّ مباشرة بسلاح "حزب الله"، بل ستنحصر في معالجة السلاح العشوائي والعشائري والفوضوي المنتشر في عدد من المناطق اللبنانية، بما يحفظ التوازنات القائمة ويجنّب المؤسسة العسكرية أي صدام سياسي أو شعبي واسع.
في المقابل، تؤكد مصادر عسكرية أنّ قيادة الجيش تدرك حساسية الملف، وأن أي مقاربة لملف سلاح "حزب الله" خارج الإطار السياسي الشامل قد تضع المؤسسة أمام مواجهة لا قدرة لها على تحمّلها. لذلك، تتجه الخطة، إذا أُقرت، إلى أن تكون تنفيذية تدريجية، تقوم على أربع فرضيات أساسية، الأولى هي الفرز الميداني للسلاح وهي إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول السلاح "غير الشرعي" في مختلف المناطق، مع استثناء "سلاح المقاومة" من المعالجة الميدانية المباشرة، والثانية تقوم على التسليم الطوعي أو الدمج أي فتح باب تسليم السلاح الفردي مقابل ضمانات وتشجيع دمج بعض العناصر المسلحة في القوى الأمنية الشرعية، أما الثالثة فترتكز على تعزيز وجود الجيش في مناطق كبعلبك-الهرمل، بعض أحياء طرابلس، والمخيمات الفلسطينية، مع اعتماد عمليات أمنية محدودة بدلاً من المواجهات المفتوحة، مع ترك ملف سلاح "حزب الله" لتفاهمات داخلية-إقليمية، على أن تبقى المعالجة الأمنية محصورة بالسلاح الفردي والفوضوي.
وترى المصادر نفسها أنّ هذا التوجّه، إذا اعتُمد، سيسمح للجيش ببدء تنفيذ القرار الحكومي بحصرية السلاح ضمن هوامش آمنة، من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب، على أن يبقى الملف الأساسي رهناً بتفاهمات سياسية أكبر من الساحة اللبنانية.