لم ينجح مجلس النواب في جلساته الأخيرة في بت معضلة تعديل قانون الانتخاب قبل أشهر من الاستحقاق النيابي في أيار/مايو 2026، وتركت هذه المهمة مفتوحة للنقاش في جلسات للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، إلى جانب مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ. لم تكن المهمة لتوكل إلى اللجنة لولا إصرار النواب على تعديل المادة المتعلقة باقتراع المغتربين، وهذا ما ترجم بتوقيع عشرات النواب عريضة تطالب رئيس المجلس بإدراج تعديل قانون الانتخاب في جدول أعمال إحدى الجلسات، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى محاولة إفقاد الجلسة نصابها، وهذا ما لم ينجح. وبات معلوما أن مطلب الكتل الساعية إلى التعديل يتمثل في أن ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
