عام 2017 أقرت سلسلة الرتب والرواتب التي ما لبثت أن انهارت قيمتها عام 2019 مع بدء الأزمة المالية، وبدأت سياسة "الزيادات الموقتة" على الرواتب التي أقرتها الحكومات المتعاقبة بدءا من 2020 إثر تعمق الانهيار النقدي والمصرفي.

أمام هذا الواقع، استأنفت المجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام تحركاتها المطلبية، وكان آخرها إعلانها إضرابا ليومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في إطار خطوة تحذيرية.

أمس أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة أنه "استجابة لطلب المديرين العامين، وفي انتظار لقائهم مع رئيس الحكومة نواف سلام، وبعدما قدم التجمع ورقته المطلبية العاجلة لتصل إلى سلام، سيتم تعليق الإضراب خلال الأسبوع الحالي". فما الوعود التي حصلوا عليها؟

يؤكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع لـ"النهار" أنه "بعد التجاوب والدعم اللذين لمسناهما من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، كان هناك تجاوب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي كلف مستشاره إبرهيم الخواجة التنسيق معنا". ويشير جعجع إلى أنه يعكف على الاتصال بكل المعنيين في الإدارة من مديرين عامين ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة للخروج بمطالب موحدة ومعقولة يتم تحضيرها في ورقة سترسل في اليومين المقبلين إلى الرئيس سلام ليضعها على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء.

ومن المطالب، "ضم بدل شروط المثابرة إلى الراتب (13 شهرا) مع بدل النقل لكي نفيد منه في المعاش التقاعدي. ونحرص أيضا على المطالبة بتعديل شروط بدل المثابرة التي تعد قاسية جدا، ورفع التعويضات العائلية 60 ضعفا، وكذلك إعطاء زيادة فورية تصدر بمرسوم، إلى حين إقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب غير مجزأ على سنوات عدة".

وكانت "النهار" أجرت مقارنة لرواتب موظفي الإدارة العامة قبل الأزمة وبعدها، بيّنت الآتي:

-  راتب المدير العام كان يصل قبل الأزمة إلى 6000 دولار، أما حاليا فأساس راتبه 700 دولار من دون بدلات المثابرة والإنتاجية التي تقدر أيضا بـ 700 دولار، ليصبح مجموع راتبه 1400 دولار.

-  موظف الفئة الثانية كان يتقاضى 3500 دولار، والآن يتقاضى نحو 1150 دولارا مع بدلات النقل والمثابرة والإنتاجية.

- موظف الفئة الثالثة كان يتقاضى نحو 2500 دولار، والآن أساس راتبه 350 دولارا، ويبلغ مع بدلات النقل والمثابرة والإنتاجية نحو 900 دولار.