مجددا، تسلط الأضواء على الجامعة اللبنانية، وهذه المرة من باب المباراة المحصورة لملء الشغور. ولكن لمَ القيد أو الحصر؟ وهل يعتبر مبدأ المباراة المحصورة صيغة قانونية أو لا؟ وهل يمكن الطعن بها؟ ينطلق الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل من الإشكالية المطروحة حول "مشروعية المباراة المحصورة"، ليشرح لـ"النهار": "من الثابت أن صلاحية مجلس النواب في التشريع ليست مطلقة، بل مقيّدة في حدود الدستور وما يقع في منزلته من حقوق دستورية أو مبادئ ذات قيمة دستورية، بحيث أن حصر المباراة بفئة معيّنة من اللبنانيين، ولو من العاملين في الجامعة اللبنانية، يشكّل مخالفةً لمبدأ المساواة الّذي لا يجوز مخالفته، إلا إذا كان القانون المشكو منه يطال أفراداً من أوضاع قانونية مختلفة".هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
