عقد وزير العدل عادل نصار مؤتمراً صحافياً، في مكتبه في الوزارة، استهله بالحديث عن انفجار مرفأ بيروت، وقال: "لا يمكن الحديث عن دولة مكتملة الأوصاف، إذا لم تتمكن من التوصل إلى الحقيقة والمحاسبة. ما حدث في 4 آب/أغسطس 2020، جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع. ولذلك، يجب أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه".

وإذ أكد نصار أن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف"، قال: "لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل، أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة".

وزير العدل عادل نصار (وكالات)

أضاف: "سأبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ، إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين".


وأكد "دعمه لخطاب رئيس الجمهورية حول موضوع السلاح"، مجدداً تأكيده أن "لا دولة، في ظل سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة في حال وجود سلاح خارج السلطات الرسمية، بمعزل عن كل الأبعاد الخارجية والنتائج الكارثية التي يمكن أن تحل بلبنان بفعل هذا السلاح".

وأكد أن "لا إمكانية للدولة اللبنانية أن تكون كاملة الأوصاف مع سلاح خارج عن سلطتها"، وقال: "هناك مخاطر على لبنان سببها استمرارية بقاء السلاح، فلا أحد في لبنان لديه شك في أن السلاح أصبح لعنة للذين يحملونه وللناس الذين يعيشون في جواره وللبنان برمّته".

أضاف: "لا سبب لاستمرار السلاح خارج الدولة اللبنانية، فهو لا يفيد بشيء. لست وحدي، بل أصحاب الشأن أكدوا أكثر من مرة أن لا توازن قوى، ما يعني أن هذا السلاح لم يعد رادعاً ولا يخدم أياً من هذه الأهداف، وأصبح يجر إلى الكوارث. المطلوب أن نبني دولة كلنا سوياً، ما يعني أن نعترف بأن الدولة يجب أن تكون مكتملة الأوصاف. ولا يمكن أن يكون أي طرف شريكاً مضارباً، ومن غير المسموح أن يعتقد أي أحد أنه يمكنه الاشتراط على الدولة أو أن يضع نفسه في مواجهة معها".

وتابع: "علينا أن نبني جميعاً لبنان، وحتى نبنيه يجب حل موضوع السلاح من دون أي تأخير".